تم اليوم الاثنين بطنجة، إطلاق مشروع التعزيز المؤسساتي للحكامة الجيدة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة تحت شعار: "المغرب- الأندلس: نظرة متقاطعة حول الجهوية". ويروم المشروع الذي ينجز بمبادرة من وكالة إنعاش وتنمية الشمال بشراكة مع الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مواكبة تفعيل الجهوية المتقدمة وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال الحكامة الجيدة، عبر تنظيم ندوات تكوينية ولقاءات وزيارات تبادل تتيح لهم الاستفادة من التجربة المتينة للأندلس في هذا المجال. وحسب المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال، منير البويوسفي، فإن المشروع يندرج في إطار استمرارية التعاون اللاممركز بين المغرب، وخصوصا منطقة الشمال، والحكومة المستقلة للأندلس (جنوباسبانيا) على مدى أزيد من عقدين، وهو تعاون مثمر يشمل عدة قطاعات، من بينها الصحة والتعليم والثقافة والبنيات الأساسية الاجتماعية. وقال إن المشروع يهدف إلى إعطاء نفس جديد لهذا التعاون عبر إشراك الفاعلين المحليين في الفلسفة الجديدة للتنمية الجهوية من خلال تمكينهم من أدوات التخطيط والافتحاص والتقييم التي بإمكانها تسهيل التدبير الترابي، مضيفا أن مسلسل الجهوية يتطلب تضافر الجهود من أجل توطيد الإطار المؤسساتي الكفيل بتحقيق الأهداف التنموية. ومن جهته، أكد القنصل العام لاسبانيابطنجة، بابلو زالديفار ميكيلارينا، أهمية إيلاء عناية خاصة بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة التي تعرف تنمية اقتصادية ملحوظة، ليس فقط على مستوى البنيات الأساسية، بل أيضا على المستوى المؤسساتي والحكامة الجيدة، بوصفها محورا مركزيا في مكافحة الفساد والتقدم على درب التنمية. وقال الدبلوماسي الاسباني إن المغرب واسبانيا يتقاسمان علاقات صداقة عريقة وروابط قوية في المجالين الاقتصادي والسياسي، مبرزا أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ، ويضمن الاستقرار ويحفظ حقوق المواطنين. وبدوره، قال نيستور فيرنانديز رودريغيز ، مدير الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إن المشروع يتيح فرصة لتبادل التجارب بين المسؤولين المغاربة والاسبان ولتقاسم رؤية الحكومة الأندلسية المستقلة في مجال الحكامة الترابية، بهدف تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين عبر إرساء سياسة للقرب، وإشراك الفاعلين المحليين في مسلسل الحكامة المحلية. ويتطلع اليوم الخاص بإطلاق مشروع التعزيز المؤسساتي للحكامة الجيدة بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، الذي يمتد على عامين باستثمار يناهز 4 ملايين درهم، إلى خلق فضاء للنقاش شمال – جنوب بين مختلف المسؤولين والفاعلين في المجتمع المدني بضفتي المتوسط، عبر تنظيم جلسات نقاش ينشطها خبراء مغاربة وإسبان. وتتناول هذه الجلسات "الجهوية بالمغرب: آلياتها وميزاتها"، "الجهوية المتقدمة بالمغرب"، "الإطار القانوني والتنظيمي للتكوين المستمر لفائدة الجماعات الترابية" و "المجتمع المدني في قلب الجهوية".