أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,9 بالمائة خلال شهر يناير 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر يناير 2023، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب16,8 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية ب3,9 بالمائة. وأشارت إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 بالمائة بالنسبة ل"الصحة" و9,6 بالمائة بالنسبة ل"النقل". وعلى أساس شهري، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,4 بالمائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023، على الخصوص، أثمان "الخضر" ب 3,3 بالمائة، و"الفواكه" ب 2,6 بالمائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,6 بالمائة، و"اللحوم" ب 1,2 بالمائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,6 بالمائة، و"الزيوت والدهنيات" ب0,5 بالمائة، و"الخبز والحبوب" ب 0,3 بالمائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 0,2 بالمائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الانخفاض على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 3,2 بالمائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب 1,2 بالمائة، وفي العيون وآسفي ب 1,1 بالمائة، وفي طنجة ب 1,0 بالمائة، وفي وجدة وتطوان وبني ملال ب 0,9 بالمائة، وفي فاس ومراكش والداخلة ب 0,8 بالمائة، وفي أكادير ب 0,7 بالمائة، وفي الرباط وسطات ب 0,4 بالمائة، وفي مكناس ب 0,3 بالمائة. وفي المقابل، سجل الرقم الاستدلالي استقرارا في الدارالبيضاء. وبذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب 0,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و ب 8,2 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.
