الحكومة تخصص أكثر من 10 ملايير درهم لتدبير أزمة الماء في مشروع "مالية 2023"

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023، تخصيص ما مجموعه 10 ملايين و 600 مليون درهم، لتدبير إشكالية ندرة الماء، التي يعاني منها المغرب، جراء تراجع معدل التساقطات وتوالي سنوات الجفاف.
وسيتم استثمار هذه الاعتمادات المقترحة، حسب ما أفادت به وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في تمويل إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة لمعالجة التحديات المرتبطة بندرة الماء الشروب.
وهكذا سيتم تخصيص 4 مليار درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، ومليار و 500 مليون درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، ومليار و 400 مليون درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في مشروع قانون مالية 2023.
وأبرزت أن الحكومة تتعاطى منذ تنصيبها بالحزم والمسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء. مضيفة أنه على رأس هذه المشاريع، التسريع بإنجاز محطات تحلية مياه البحر واستكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائي البيني.
وكان الملك محمد السادس شدد، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان، على أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأسوأ، على حد قوله، في 3 عقود الأخيرة، مذكرا بأن الماء هو عنصر أساسي في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف بأن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، مذكرا بالإجراءات والتدابير الاستباقية المتخذة منذ شهر فبراير الماضي في إطار مخطط مكافحة أثار الجفاف بهدف توفير ماء الصالح للشرب وتقديم المساعدة للفلاحين للحفاظ على الماشية.