قامت لجنة مختلطة تمثل مصالح محلية ومركزية، بحجز كميات هامة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمواد الأولية التي تستعمل في إنتاج هذه الأكياس، في إحدى الوحدات الصناعية بضواحي مدينة طنجة. وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أوضحت اليوم الجمعة في بلاغ لها، أن لجنة تابعة لها قامت بمعية ومصالح ولاية طنجة والسلطة المحلية والدرك الملكي، أمس الخميس، بحجز كميات هامة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمواد الأولية التي تستعمل في إنتاج هذه الأكياس، وذلك بإحدى الوحدات الصناعية المتواجدة بشراقة، قيادة حجر النحل بطنجة. وأضافت الوزارة، في البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الرقمية، أن المحجوزات تتوزع بين أكياس بلاستيكية محظورة معدة للتوزيع والتسويق، تقدر كميتها ب660 كليوغراما، ومواد أولية بكمية 9 أطنان و640 كيلوغراما. مشيرة إلى أنه تم تشميع المعمل، وتحرير محضر بعين المكان. يذكر أن المغرب الحكومة المغربية، شرع منذ الأول من يوليوز 2016، في تطبيق القانون المتعلق بمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية، فضلا عن إيقاف تصديرها واستيرادها، بسبب ما تنذر به من أضرار بيئية نتيجة استمرار استعمال هذه المواد. ويستهدف النص القانوني الأكياس التي يجري منحها للمستهلكين في المحلات التجارية، ولا يشمل الأكياس البلاستيكية الموجهة للاستخدام الزراعي أو لتصريف النفايات.