انعقد بمقر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، االاثنين الماضي، اجتماع بين رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، ورئيس دار المناخ المتوسطية، عبد العظيم الحافي، خصص لتتبع تنفيذ اتفاقية الشراكة التي تجمع بين الطرفين. واستعرض الحافي، بهذه المناسبة، مراحل إحداث هذه المؤسسة ذات البعد المتوسطي، وأهم المحطات التي قطعها إعداد مخططها الاستراتيجي، ومساهمتها في تنشيط دينامية المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما تطرق ذات المصدر إلى مساهمة الدار في دعم الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بالسياسات الخاصة بالحماية من مخاطر التحولات المناخية، وتبادل الممارسات الجيدة بين دول البحر الأبيض المتوسط للتقليل من آثار التغير المناخي، وتوفير الوسائل اللازمة في مجال نقل التكنلوجيا ونظام الرصد والتحقق المستمر، وتشجيع الابتكار والبحوث من أجل التكيف مع المناخ، وكذا تحفيز المبادرات الشبابية في هذا المجال، و تحديد الشركاء من داخل المغرب ومن الخارج الذين سيتم التعاون معهم لمواجهة آثار التغيرات المناخية وحماية البيئة. من جانبه، ذكر عمر مورو بأهمية هذه الاتفاقية التي يعقد عليها المجلس رهانات كبرى لاقتراح حلول للتغيرات المناخية وسبل التكيف مع هذه التغيرات بالنظر إلى المقاربة الواقعية للتنمية المستدامة التي يتبناها مجلس الجهة بشكل عام، وكذا مرحلة إعداد برنامج التنمية الجهوية، الذي يعتمد فيها المجلس على نموذج تنموي يقوم على النمو الاقتصادي المستدام وسياسة التضامن الاجتماعي والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. كما أكد على ضرورة مواكبة دار المناخ المتوسطية لمجلس الجهة في إعداد "برنامج التنمية الجهوية"، من أجل ضمان حضور عرضاني لبعد التغيرات المناخية في المشاريع التي سيتم اقتراحها في هذا "البرنامج". وتعتبر "دار المناخ المتوسطية" آلية عمل موازية تم إحداثها تنفيذا لتوصيات مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، المنعقد في يوليوز 2016 بطنجة، وتروم ضمان ديمومة العمل من أجل المناخ في حوض المتوسط وخلق الفرص الاقتصادية المواتية والمستجيبة لمتطلبات الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.