قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن "غاية بلوغ الدولة الاجتماعية، تظل قضية تجند كافة المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية الحية والتفافها الصادق وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع " مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية "، أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية يعد مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة. وتابع رئيس الحكومة، أنه " لن نتردد إذا تطلب منا – هذا الإصلاح – اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الإجتماعية كما يطمح لها الجميع ". وأكد على أن "هذا النوع من الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.". وأبرز عزيز أخنوش، أن " الحكومة ستواصل العمل الوطني الجاد من أجل تجاوز مواطن النقص في السياسات الاجتماعية، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة، المسنودة بأوراش ملكية مفتوحة ورؤية متكاملة لتكريس وتعزيز مكتسبات المملكة في المجال الاجتماعي ". وأضاف أن الحكومة مدركة لحجم الانتظارات الاجتماعية المعلقة على التجربة الحكومية الحالية، ومستوعبة لطبيعة التحديات والرهانات التي تحيط بالمملكة، والتي تجعل من إصلاح الورش الاجتماعي أولوية الأولويات. وأشار إلى " أننا لا ندعي في هاته التجربة الحكومية أننا سننطلق في الإصلاحات الاجتماعية من فراغ، كما ليس من مبادئنا نكران إنجازات الآخرين (..) سنثمن ما تحقق من إنجازات كنا مشاركين فيها "، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تجاوز مواطن النقص والقصور.