تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الأحد، من توقيف أحد الأشخاص بطنجة، وذلك للإشتباه في تورطه في التهريب والإتجار الدولي بالمخدرات، وعلاقته بالمافيا كبيرة تم تفكيكها مؤخرا. وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر المكتب قامت بإلقاء القبض على المعني بالأمر، الملقب بالطنجاوي، بالقرب من منطقة ملاباطا، حيث قاموا بمداهة إحدى المقاهى المخصصة لتقديم &الشيشة& بالمدينة، والتي كان الأخير يتردد عليها بالإستمرار، الأمر الذي مكنهم من توقيفه بعين المكان. وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف يعتبر من أغنى أغنياء المدينة، حيث عرف عليه الإشتغال في مجالي العقار والصيد في أعالي البحار، وأكسبه ذلك سمعة محترمة في الوسط المهني، قبل أن يكتشف ضلوعه في التهريب الدولي للمخدرات القوية. وربطت ذات المصادر، إعتقال هذا الشخص، بالعملية الكبيرة التي أشرف عليها المكتب بتنسيق مع الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية ، أمس الأحد، والتي أدت إلى إحباط إحدى أكبر وأخطر محاولات تهريب المخدرات القوية بسواحل مدينة الداخلة. وبهذا الخصوص، أوضح المكتب في بلاغ له، أن الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة (مخدر الكوكايين) التي تم حجزها، كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم "ZHAR2"، علما أن مالك هذه الباخرة موضوع بحث في قضية مماثلة. وأضاف البلاغ، فإن إحباط عملية تهريب المخدرات القوية تم بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي. وأكدت الوثيقة ذاتها، أن التحريات الأولية مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية. وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث معهما والكشف عن امتدادات هذه الشبكة على المستوى الوطني والدولي. في حين أن البحث لازال جاريا من أجل تحديد هويات باقي الأشخاص المشاركين والمساهمين في هذه القضية، وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة.