أعلنت مجموعة من الهيئات المدنية والحقوقية بمنطقة الشمال، عن تنظيمها لوقفات إحتجاجية بعدد من المدن، إستنكارا للحادث الأليم الذي أودى بحياة الشاب محسن فكري بائع السمك بمدينة الحسيمة، والذي إبتلعته شاحنة لنقل الأزبال أثناء محاولته منعها من إتلاف بضاعته. وجاءت دعوات الإحتجاج، التي أطلقها عدد من النشطاء الحقوقيبن، إستجابة لنداء سكان مدينة الحسيمةمسقط رأس الفقيد، اللذين طالبوا عموم المواطنين بعدم الصمت إزاء هذا الظلم الذي تعرض له الشاب محسن، داعين في الوقت ذاته كافة أطياف المجتمع بخروج بصوت واحد تزامنا مع جنازة الراحل. وبهذا الخصوص، قرر النشطاء إختيار اليوم الأحد 30 أكتوبر الجاري، كموعد للوقفات الإحتجاجية التي ستحتضنها مجموعة من مدن الشمال بالإضافة إلى مدن أخرى على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بكل من طنجة، تطوان، الحسيمة، وزان، وكذا العاصمة الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، بني ملال، أكادير، مكناس، آسفي، وجدة والصويرة، ومدن أخرى. وستنظم الوقفة الإحتجاجية التي ستحتضنها مدينة طنجة، في ساحة الأمم بالقرب من مقر محكمة الإستئناف، وذلك تمام الساعة السادسة مساء، فيما ستحتضن ساحة بريمو إحتجاجات سكان تطوان، وساحة المنار بالنسبة لساكنة القصر الكبير. وتأتي هذه الوقفات الإحتجاجية، تضامنا مع أسرة الشاب الحسيمي، محسن فكري، الذي توفي أثناء محاولته منع شاحنة لنقل الأزبال بالمدينة، من إتلاف كمية كبيرة من الأسماك كان قد إشتراها للتو بمعية عدد من شركائه، بعد أن قام رجال الأمن بالحجز عليها نظرا لعدم إستيفاءها للمعايير اللازمة. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، بهذا الخصوص أن الأخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي صلة لموظفي الأمن بقضية وفاة مواطن بالحسيمة، لا أساس لها من الصحة. وقالت المديرية، في بلاغ لها، أمس السبت، إنه "في إطار التفاعل مع قضية وفاة مواطن بمدينة الحسيمة، مساء أول أمس الجمعة، تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا غير صحيحة، مفادها أن أحد الشرطيين طالب سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، وأن مسؤولا أمنيا هو من أعطى تعليماته لسائق الشاحنة بتشغيل آلية الضغط على النفايات الموجودة في المقطورة الخلفية للشاحنة، مما أفضى إلى تسجيل الوفاة". وأوضح البلاغ أنه "وتنويرا للرأي العام، وتصويبا لهذه الأخبار غير الصحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في إجراء بحث دقيق وشامل في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية".