شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة طنجة، أمس السبت، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام تناولت موضوع "تسوية المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية … نحو قانون أكثر مرونة"، تقدم بها الطالب الباحث الحسن المزدوغي. وخلال العرض الذي ألقاه أمام لجنة المناقشة، أوضح الطالب الباحث كيف أن مرونة القواعد القانونية التي يتم الاحتكام إليها في تسوية المنازعات التجارية الدولية، تبقى أحد أهم الأسباب التي تبقي على تماسك وديمومة نظام التجارة العالمي، ملقيا بعد ذلك دائرة الضوء على الحدود الفاصلة بين ميزتي الصرامة والليونة التي تميز تطبيق هذه القواعد، مذكرا بطبيعة هذا النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يمتلك حزمة من الخصائص التي تدعم قابليته للتأقلم مع الظروف الخارجية. وقد شكل العرض أيضا مناسبة بين من خلالها الطالب الباحث أن جهاز تسوية المنازعات، باعتباره الأداة التي يعهد إليها بالبث في المنازعات التجارية الناشئة بين أعضاء المنظمة والمرفوعة أمام أنظارها من لدنهم، يواجه تحديا حقيقيا خاصة من حيث قدرته على الإبقاء على وحدة النظام التجاري الدولي واستقراره. هذا الرهان الذي لا يمكن كسبه، وفق ما خلصت إليه الأطروحة، إلا عبر المراقبة القضائية للاستثناءات والحواجز التقنية التي تلجأ إليها بعض الأطراف للحد من تطور المبادلات التجارية وكذا باللجوء إلى إعمال مبدأ الشفافية كأحد متطلبات حكامة هذا الجهاز. وعقب مداولات اللجنة، تقرر قبول الأطروحة مع منح الطالب الباحث لقب دكتور في القانون العام (تخصص فرنسي) بميزة مشرف جدا مع تنويه أعضاء لجنة المناقشة. وقد ضمت لجنة المناقشة في عضويتها ثلة من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بحيث تشكلت من الدكتور إبراهيم صبري أستاذ التعليم العالي رئيسا والدكتور المهدي السرسار أستاذ التعليم العالي عضوا ومشرفا بالإضافة إلى الدكتور جواد الملهوف أستاذ التعليم العالي والدكتور خالد بوقيش أستاذ مؤهل كعضوين بها.
