ندوة بتطوان تؤكد على حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في النسب

أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، سلمى الطود، على ضرورة العمل ضمان حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في النسب، بغض النظر عن العلاقة القانونية القائمة بين والديه.
وأوضحت الطود، في تصريح صحفي، خلال ندوة "حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية"، تم تنظيمها الجمعة الماضي بمدينة تطوان، الممارسة اليومية أظهرت أنه ما زالت هناك بعض العراقيل التي تعترض تمتع الأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج ببعض الحقوق، وهو ما يؤدي إلى تمييز بينهم وبين الأطفال المزدادين داخل مؤسسة الزواج.
وأضافت الناشطة الحقوقية، أن بعض إحصائيات المجتمع المدني تشير إلى أن هناك 24 طفلا يزدادون يوميا خارج مؤسسة الزواج، ما يفرض العمل على ضمان مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن الوضع القانوني للعلاقة بين الأبوين.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، معتبرة أن "دستور 2011 جاء ليضمن عددا من الحقوق والحريات، كما ينص على شمولية حقوق الإنسان وسمو الاتفاقيات الدولية، لكن ما زالت بعض بنود مدونة الأسرة غير مسايرة لهذا التوجه".
وشكلت الندوة، المنظمة من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان بمقر محكمة الاستئناف، فرصة من أجل إغناء النقاش المجتمعي حول حق الطفل في النسب، والذي يشكل أحد الملفات التي يشتغل عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، بالنظر إلى الوقع الاجتماعي لهذه الظاهرة.
وتهدف الندوة، حسب المنظمين، إلى إثارة النقاش والتفكير بين الفاعلين المعنيين بحقوق الطفل حول الحلول الممكنة والواقعية للإشكالات القانونية للأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، وذلك استنادا إلى المصلحة الفضلى للطفل واستحضارا لمبدأ المساواة بين الجنسين وانسجاما مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019، الذي أوصى بحماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه.
وتميزت الندوة، التي شارك فيها خبراء وباحثون وقضاة ومحامون وممثلو المؤسسات المعنية بالطفولة والمجلس العلمي والجمعيات الفاعلة في المجال، بتعدد مقاربات هذا الموضوع من وجهات نظر دينية وحقوقية واجتماعية.