قررت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، اليوم الخميس، عزل أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية ونوابه، وذلك تبعا للدعوى المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، والمستندة على تقارير خاصة تظهر إختلالات كبيرة بالجماعة. وكشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة قضت، في جلستها المنعقدة اليوم، عزل الإدريسي وخمسة من نوابه، مع ترتيب الآثار القانونية والحكم بالنفاذ المعجل. وأضافت ذات المصادر ل "طنجة 24′′، أن المحكمة اعتمدت في قراراها على ملاحظات لجنة تفتيش مركزية، التي بناءً على تقريرها والمعلومات الواردة فيه، قامت وزارة الداخلية بتوقيف الإدريسي. وكانت وزارة الداخلية، قد قررت في وقت سابق، تجميد مهام القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أحمد الادريسي، كرئيس لجماعة اجزناية، ورفعت دعوى قضائية تروم تجريده من هذه الصفة، وذلك بناء على ملاحظات لجنة تفتيش مركزية، وقفت على العديد من الخروقات المالية والصفقات غير القانونية.