تابع المغاربة، صباح أول أمس السبت، خطاب العرش الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وعلى الأهمية الفائقة التي تشكلها عادة خطب الملك إلى شعبه في سائر المحطات والأعياد الوطنية والمناسبات، فقد اكتسى هذا الخطاب أهمية من نوع خاص، حيث كان بمثابة تسليح نوعي بالوعي الوطني المتجدد لمواجهة التحديات، وتجنيد لكل أطياف المجتمع للقيام بدورها الرئيسي لتحقيق التنمية، التي هي سلوك متغير نحو الأفضل وتحول إقتصادي وإجتماعي، ينبغي أن تشمل ثماره جميع المواطنين. كما تقوم هذه التنمية كذلك في منظور جلالة الملك على التكامل والتوازن بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. خطاب أعاد طرح التصور الديناميكي للمجتمع، الذي بقدر ما يؤمن بالتغير نحو الأفضل، يؤمن كذلك بخصوصية هذا التغير، وبدور كل الفاعلين السياسيين والإجتماعيين والإقتصاديين في إستحداثه، وعلى رأسهم الملك، الذي يحرص على تمكين المغاربة من العيش الكريم في الحاضر وراحة البال والإطمئنان على المستقبل، والأمن والإستقرار على الدوام، في تلازم بين التمتع بالحقوق وأداء الواجبات، كما جاء في مستهل الخطاب، الذي ركز أيضا على مواضيع أساسية منها : قضية التنمية ثم قضية الديمقراطية والتشبث بالإختيار الديمقراطي وتجديد التأكيد على مبدأ المفهوم الجديد للسلطة، وقضية الوحدة الترابية. فيما يتعلق بالتنمية، فإن جل محاور الخطاب لم تكن غافلة عن جعل المواطن ومسألة الرقي به في صلب القضايا التي أثارها، سواء على مستوى الفعل السياسي أو الإقتصادي، من خلال تنافسية الإقتصاد الوطني، والتقييم الموضوعي للسياسات العمومية، والتحيين المستمر للإستراتيجيات القطاعية والإجتماعية، حيث أكد جلالته على مستوى التقدم المستمر لبلادنا، وهو ما يترجم تزايد عدد الشركات الدولية التي تستثمر في بلادنا، أو الراغبة في ذلك، ومنها الشركات الصينية التي ستقوم بإنجاز المشروع الإستراتيجي للمنطقة الصناعية بطنجة أو الشركات العالمية الأخرى التي تود الإستثمار في مشروع نور- ورزازات. وعلى مستوى الديمقراطية والإختيار الديمقراطي، دعا الملك إلى تعزيز دور المؤسسات ومصداقيتها، حيث استغرب أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ العمل السياسي، حين يطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين، وهنا جدد الدعوة للإدارة التي تشرف على الإنتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، للقيام بواجبهما في ضمان نزاهة وشفافية المسار الإنتخابي، وبلادنا تستعد لخوض الإنتخابات التشريعية، كما وجه الملك نداء لكل الناخبين، بهذه المناسبة، بضرورة تحكيم ضمائرهم، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين عند التصويت. وفي إطار تناوله لمبدأ القيام بالمسؤولية، جعل من التحلي بها في علاقة جدلية بالمفهوم الجديد للسلطة، الذي لا يعني اقتصاره على الولاة والعمال والإدارة الترابية، وإنما يهم كل من له سلطة، مما يعني بالنتيجة، المسائلة والمحاسبة، التي تتم عبر آليات تطبيق القانون، ومحاربة الفساد بكل أشكاله بما فيه عدم القيام بالواجب. علاقة بموضوع الأمن، وبعد التقدير الذي حظيت به أجهزته الوطنية من لدن الملك، للجهود المبذولة، أكد أن مصداقية العمليات الأمنية تقتضي الحزم والصرامة في إطار الإلتزام بالقانون واحترام الحقوق والحريات، تحت مراقبة القضاء. سنة 2016 التي أرادها خصوم وحدتنا الترابية سنة حسم، جعلت منها دبلوماسية القول والفعل سنة حزم، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن مغربية الصحراء أو فيما يخص تنويع الشراكات، والإنخراط في القضايا والإشكالات الدولية، حيث جدد جلالته التأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوقنا وعدم الرضوخ لأي ضغط، أو محاولة ابتزاز، في قضية مقدسة، مع تجديد التأشير على موقف المغرب المنفتح والدائم الإستعداد للحوار البناء من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل. وتعزيزا للسياسة الإفريقية السابقة والشراكات الإستراتيجية التضامنية جنوب-جنوب، كان الإعلان عن قرار عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية، قرار لا يعني البتة تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة بعدالة قضيته. خطاب الوضوح والمسؤولية، الذي سلط الضوء على محطات ومقاربات وإنجازات هامة وفاصلة ميزت سنة 2016، إنما يجسد هذا الوعي الوطني بقدرة ملك وشعب على استيعاب حقائق وأحداث من حولهما، وعي يندرج ضمن المعايير الأساسية المحددة لدرجة تفاعل تعاقدي لقائد وأمة، ودعوة متجددة، تجدد البيعة المتأصلة بينهما للإرتقاء بهذا الوعي إلى المستوى المطلوب والمتناسب مع ظروف وخصوصيات المرحلة، كما تتصف حرارة هذا التفاعل، بالصراحة المعهودة في جلالته، ترصد الساخن والبارد في سلوك المؤسسات و الهيئات والمواطنين. و لهذا فعندما كان المغاربة المتحلقون حول المذياع وأمام شاشات التلفزة صباح يوم السبت يتابعون خطاب العرش، إنما كانوا ينظرون إلى وجوههم ونفوسهم في مرآة الوطن المعبرة والصادقة.