السؤال عن طبيعة التحولات التي يشهدها العالم، سياسية كانت، اقتصادية، اجتماعية أو بيئية، مطروح ليس فقط بالنسبة لأطراف من حوض الأبيض المتوسط، بل كذلك بالنسبة لمثيلاها من باقي أنحاء العالم. وإذا كان حوض المتوسط، بمشرقه ومغربه، شماله وجنوبه، قد شكّل على امتداد التاريخ قاعدة أساسية للتلاقح الحضاري والتبادل التجاري، فإنه سيظل أيضاً إحدى الساحات الرئيسية للتداول الفكري والسياسي بشأن القضايا المصيرية التي تهم شعوب العالم، ومنها تطوير العلاقات، خصوصاً بين دول ضفتيه. وفي هذا السياق، يأتي موضوع المناخ والبيئة كإشكالٍ له أكثر من بُعد، من حيث المجالات التي يمسُّها، السياسية منها، الإقتصادية، الإجتماعية أو البيئية، باعتبارها متداخلة ومتفاعلة فيما بينها، وليشكل موضوع الساعة، رغم الأحداث والتداعيات السياسية الأليمة، التي تشهدها بعض مناطق هذا الحوض المتوسطي. مدينة طنجة ستكون طيلة يومي 18 و19 من الشهر الجاري ساحة ومنصة متوسطية للدراسة وللمناقشة وللتفكير الموحد حول قضية المناخ، من خلال احتضانها للنسخة الثانية من مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ “ميد كوب” MEDCop، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، من طرف مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وهي التظاهرة التي تأتي في سياق الرهانات التي يطرحها تنظيم بلادنا للنسخة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، الذي من المقرر أن يُعقد في شهر نونبر القادم بمدينة مراكش. اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذه التظاهرة يحمل أكثر من معنى، يخصُّ مدينة وبلداً، مدينة لها دلالتها الرمزية على مستوى التاريخ والجغرافيا، بوابة افريقيا على أوروبا، ومدينة تحتل مكانة جيو استراتيجية ضمن المجال المتوسطي، فإذا كان قدَرها أن تكون موقعاً للتلاقي الجغرافي والحضاري، فمن الحتمي والضروري أن تكون أيضا صوتاً لشعوب افريقيا والضفة الجنوبية للمتوسط. وإذا كان موضوع المناخ ومشاكله تبدو ثانوية، مقارنة مع قضايا أخرى تبدو أكثر أهمية، من قبيل مشاكل الحروب والديمقراطية والتنمية، فإن الأمر عكس ذلك، لكون موضوع المناخ يرتبط اساساً بكل مناحي النشاط البشري حول هذا الحوض، بما يطبعه من علاقات متوازنة وغير متوازنة بأطرافه، والتي تندرج ضمنها كل أشكال علاقة جنوب – جنوب وشمال – جنوب وبكل تفاصيلها. وقد كانت قضايا المناخ – ولا تزال – تجذب اهتمام المجتمع الدولي وشعورا عالميا بضرورة التصدي المشترك لمشاكله الآخذة في التفاقم، كما أن هذا الوضع النشاز الذي أصبحت عليه منطقة الأبيض المتوسط، التي تحولت تدريجياً من منطقة حضارة وسِلم إلى بؤرة لتناسل مشاكل كبيرة نتيجة الفجوة بين ضفتيه الشمالية والجنوبية على مستوى قضايا التنمية والديمقراطية، خصوصاً بعد أن أدى التطور الكبير لاقتصاد دول الشمال، ومن ضمنه تطور الصناعات في الغرب، والتي غالبا لا تلائم المحيط البيئي الذي تضررت منه، بقوة الأشياء، الدول السائرة في طريق النمو، بفعل الانعكاسات الناتجة، رغم أنها لم تستفد من التطور الصناعي بالقدر الكافي، ولم تساهم في تلويث الفضاء البيئي بنفس الدرجة، إضافة إلى أن اقتصادياتها ترتكز بالأساس على قطاعات حيوية بالنسبة لها، كالصيد البحري، والسياحة والفلاحة، أمام ضعف قدرتها – مقارنة بالدول الصناعية – على تحمل كلفة برامج محاربة التلوث. إن انخراط بلادنا في هذا الورش العالمي، من خلال احتضان هاتين التظاهرتين “ميد كوب” و”كوب 22″ بكل من طنجةومراكش، يؤشر على وعي مجتمعي وحضاري بضرورة المساهمة الفعالة والجدية في التخفيف من الآثار السلبية لتدهور المناخ، وببحث السبل في توفير بيئة ملائمة للعنصر البشري المغربي الذي بصم مسار كينونة بشرية حضارية متوسطية وعالمية، وانطلاقاً من كون المغرب مؤهل لرفع هذا التحدي، وبفضل السياسة التي اتبعها مند بداية الألفية الثالثة، من خلال مشاريع عصرنة قطاعاته الاقتصادية والبيئية، ومواكبة المنظومات القانونية على المستوى الدولي ذات الصلة. كلنا معنيون إذن بإنجاح هذين الموعدين، أفراداً وجماعات، أحزاباً وهيآت سياسية، مؤسساتِ مجتمع مدني وإعلام، لنبل الهدف ولبُعدهما الإنساني.