أعلنت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمجلس المستشارين، أنه في إطار البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط، تم، منذ سنة 2012 إحصاء أزيد من 43 ألفا و700 وحدة سكنية، 83 بالمئة منها يقطن بها مواطنون. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة ضمن هذا البرنامج للحفاظ على الأرواح وتحسين ظروف الساكنة، مشيرة إلى أن 80 في المئة من المباني الآيلة للسقوط توجد في المجال الحضري، موضحة أنه تم التعاقد بشأن 33 ألفا و732 وحدة بتكلفة مالية تفوق 4.8 مليارات درهم، تساهم فيها الوزارة بحوالي مليار درهم. وأوضحت بوشارب أن 11 ألفا و500 أسرة استفادت سنة 2020 من ترميم مساكنها، موضحة أنه تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية، مبرزة أن معالجة الدور الآيلة للسقوط تتم عبر عدد من المراحل، إما الهدم الكلي أو إعادة البناء عندما تشكل خطرا، أو التهدم الجزئي مع تدعيم المبنى إذا كان قادرا على الاستمرار. وأوضحت أنه يتم، بهذا الخصوص تقديم تعويض جزافي للملاك القاطنين في هذه الدور، مؤكدة أن الدور الآيلة للسقوط رغم أن عددها في تزايد لكن الحكومة تقوم بدور استباقي، مما أدى إلى إنقاذ العديد من الأرواح.