لا بأس في هذه "العواشر"، لو تفضل السيد الوالي وأعلن وقفة قصيرة جدا، دون أن يوقف أشغاله طبعا، ليسمح مشكورا لمصالحه المعنية، بالكشف عن مسار الأشواط، التي قطعتها أوراش طنجة الكبرى، ليس في إطار المحاسبة لا قدر الله، بل فقط على سبيل الاستئناس خلال هذه الأيام المباركة، في مواكبة الساكنة للتحولات، التي تشهدها مدينتهم. والحق يقال أن طريقة اشتغال الوالي، بمحاسنها وعيوبها، ساهمت بشكل كبير في تقدم أشغال أوراش طنجة الكبرى، وإن كان غياب التواصل المباشر مع المعنيين بالأمر في بعض الحالات، أثر سلبا على مردودية هذه الإنجازات، من باب الرغبة في تحقيقها بشكل أفضل، باعتبار أن كل الظروف مواتية لكسب رهان طنجة الكبرى وفق طموحات أهلها وكل الغيورين عليها، لوجه الله تعالى.. ومنذ عهد الوالي السابق، الذي وعد بتقديم حصيلة برامج مشاريع التأهيل الحضري، التي أشرف عليها، لكنه لم يلتزم بذلك، وغادر المدينة ليتولى تدبير الوزارة الوصية، إلى أن تم تعيين الوالي الحالي، الذي كانت له مهمة محو آثار سلفه، دون الحديث عن أي حصلة أو حصيلة وزير الداخلية، وبدوره لم يكتب له لحد الآن تقديم حصيلة مشاريع طنجة الكبرى، والإعلان عن تصاميم مجموعة من البرامج المسطرة في إطار تأهيل الأسواق وتهيئة الأحياء و...، كما تعجز الجماعة عن تتبع أوراش مرافقها، التي توجد في طور الإنجاز، بعدما وجدت ضالتها في إسناد المسؤولية للوالي بصفته المشرف العام على طنجة الكبرى، بعيدا عن خطاب تحديد الاختصاصات، وما أدراك ما الاختصاصات، في مقارنة تفعيلها ما بين الأمس واليوم، في انتظار ما بعد 7 أكتوبر المقبل.. فقط حصيلة مؤقتة لما تم إنجازه وما هو في طور الإنجاز وما يتم التخطيط له في القادم من الأيام، هذا هو المطلوب ليس أكثر، لكي يؤكد الوالي إستراتيجية عمله الاحترافي، وربما قد تكون هناك فرصة لتفادي تكرار نفس الأخطاء، ومن غير المعقول أن يستمر الغموض في تعاطي السلطات المحلية مع عدد من القضايا الحساسة تهم تدبير الشأن المحلي، وتتم معالجتها في بعض الأحيان بمزاجية قاتلة، في الوقت الذي يترقب أهل الانتخابات النتائج النهائية لممارسة لعبة ركوب الأمواج، والحال أن ما تشهده المدينة فرصة لا يجب تضييعها لكي تنعم طنجة بمشاريعها الكبرى وفق حصيلة صادقة متوافق عليها بكل نكران للذات..
