تباشر المحكمة الابتدائية بطنجة؛ الأسبوع المقبل؛ في النظر في ملف شكاية بالسرقة والحاق اضرار مادية يملك الغير؛ ضد إحدى المحاميات في المدينة. وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن المحامية المشار إليها تواجه اتهامات بسرقة تجهيزات و مفروشات و أثاث شقة وسط مدينة طنجة على مرحلتين بواسطة سيارة كبيرة الحجم ومساعدة ثلاثة أشخاص. وتتهم الشكاية أيضا؛ المعنية بالأمر بإلحاق خسائر لجدران الشقة و أبوابها؛ و هي الوقائع التي عاينت آثارها الشرطة القضائية حين انتقالها الى عين المكان. وقد أسفر البحث التمهيدي و التحقيق الإعدادي على ثبوت صحة وقائع الشكاية المقدمة في مواجهتها بعدما أدلى حارس العمارة وزوجته بتصريحات اعتبرها قاضي التحقيق إضافة إلى أدلة و قرائن أخرى كافية لمتابعة المتهمة و إحالتها على المحكمة لترتيب ال0ثار القانونية. هذا ومن المتوقع أن تواجه المحامية المعنية؛ إجراءات تأديبية داخل الهيئة التي تناسب اليها؛ إذ ينص القانون التنظيمي لهيئة المحامين؛ على إمكانية اتخاذ مجلس الهيئة قرار بتوقيف المحامي الذي يكون موضوعا لمتابعة زجرية رائجة لمدة لا تفوق سنة إذا لم يكن المعني بالأمر معتقلا.