تنسيقيات 20 فبراير تدعو للتظاهر مجددا وأحزاب تطالب بتأخير موعد الانتخابات

دعت لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الخروج من جديد إلى الشوارع في عشرات المدن المغربية من أجل المطالبة بتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية. اللجنة جددت دعوتها لكل الهيئات السياسية، والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية إلى المشاركة الواسعة في هذه التظاهرات.
في سياق متصل نددت تنسيقية طنجة الداعمة لحركة 20 فبراير في بيان لها توصلت " طنجة24" بنسخة منه بما وصفته " أشكال القمع الوحشي و استعمال "الشماكريا" تحت إشراف أجهزة البوليس من اجل المس بسلامة المناضلين و أرزاق المواطنين في العديد من مناطق البلاد." ودعت السلطات بإطلاق كافة معتقلي حركة 20 فبراير و رفع المتابعات التي تطال العديد من نشطائها.

وقد أعلنت التنسيقية في نفس البيان عزمها التظاهر مجددا يوم الأحد المقبل 17 يوليوز على الساعة الثامنة مساء بساحة بني مكادة المعروفة بساحة "التغيير" للمطالبة برحيل شركة أمانديس وضد الاستبداد و الفقر و التهميش و غلاء المعيشة و تدهور الخدمات العمومية و ضعف الأجور حسب نفس البيان.

يأتي هذا في وقت أحزاب تضغط بقوة من أجل تأجيل موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي تريد الدولة إجرائها في 7 أكتوبر القادم. غير ان الموعد تحفظ عليه العديد من الأحزاب السياسية من بينها حزب العدالة والتنمية اذ عبر ان "التسرع في إجراء انتخابات من دون التحضير الجيد لها"، معتبرًا أن "من شأن إجراء انتخابات متسرعة سيحول دون معالجة الاختلالات التي أفرزت البرلمان الحالي".

وأوضح بيان للأمانة العامة للحزب أن "التريث في إجراء انتخابات بعد كل الشروط الأساسية من شأنه أن يرجع الثقة إلى الحياة السياسية وإلى الأحزاب بعدما حسمت المصادقة على الدستور موضوع المشروعية والصلاحيات".