تراجع نشاط وسائل النقل الطرقي انطلاقا من مدينة طنجة، بشكل كبير منذ افتتاح المحطة الطرقية الجديدة في مطلع نونبر الماضي، نتيجة عزوف المواطنين عن خدمات هذا المرفق الجماعي، وانصرافهم إلى وسائل نقل بديلة لتأمين تنقلاتهم صوب مختلف وجهات المملكة. وبحسب مصادر مهنية، فإن نشاط شركات النقل العاملة بالمحطة الطرقية، تراجع بنسبة تفوق 50 في المائة خلال الأسابيع التي تلت افتتاح هذه المنشاة، وهو وضع يربطه المهنيون بالنقص الكبير في وسائل النقل الرابطة بين المحطة وبين مختلف أحياء مدينة طنجة. وإذا كان تراجع معاملات شركات النقل الطرقي، أمرا معتادا خلال هذه الفترة من السنة، إلا أن المهنيين يؤكدون أن الركود الحاصل هذا العام أكثر حدة من سابقيه، ما دفع شركات النقل الطرقي، إلى إلغاء عدد من الرحلات الاعتيادية، بسبب ضعف المردودية التي لا تكفي للوفاء بالمصاريف والالتزامات المختلفة. ويورد تقرير لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن ” عدم ربط المحطة بوسائل النقل الكافية انعكس سلبا على المهنيين والمرتفقين الذين يؤكدون بأن رحلات منتصف الليل ورحلات الصباح الباكر ( ذهابا ) لم تعد تعرف أي إقبال.”. وسجلت الرابطة، أن التأثيرات السلبية للنقص الحاصل في وسائل النقل الرابطة بين مناطق طنجة والمحطة الطرقية، طال رحلات الإياب هي الأخرى لنفس الأسباب، موردة أن الأمر راجع لعدم وجود وسائل نقل انطلاقا من المحطة صوب الوجهات المختلفة داخل المدينة، لا سيما خلال ساعات الصباح الباكر. ويسجل المهنيون عدم التزام الجماعة الحضرية والسلطات المحلية بما اتفق حوله في الاجتماعات الماراثونية التي دارت بينهم أثناء عملية الإعداد للالتحاق بالمحطة الجديدة، حيث يؤكدون بأنه رغم إعفائهم من الرسوم الجبائية الجماعية لمدة شهرين، فإن الأمر غير كاف وغير مشجع في ظل تخلى جميع الفاعلين عنهم، مما جعلهم يتكبدون الخسائر لوحدهم. وفي سياق متصل، ذكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أنه بالإضافة إلى معضلة سيارة الأجرة، هناك مشكل النقص في حافلات النقل الحضري، منتقدة عدم شروع الشركة في ربط المحطة بباقي الخطوط المعلن عنها ولا توفير العدد الكافي من الحافلات. ونبهت الرابطة، إلى أن المتضرر الأكبر من عملية تنقيل المحطة هم المرتفقون القاطنون بالأحياء البعيدة، مثل حي السانية، طنجة البالية، درادب، مرشان، المدينة العتيقة، حي مغوغة، ومناطق أخرى في مدينة طنجة.