أعرب الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا، عن معارضته لتوجه المغرب لترسيم حدوده البحرية، مهددا بسلوك مواقف “حازمة” للتصدي لهذا التوجه. موقف الحزب الإسباني الحاكم، جاء على متن بيان له نُشر على موقعه الرسمي، رفض من خلاله ترسيم المغرب لحدوده البحرية قبالة سواحل سبتة ومليلية وجزر الكناري في الجنوب. واعتبر بيان الحزب، أن مثل هذه الخطوة يجب أن تأتي “في إطار اتفاق مشترك بين البلدين، وكذا في إطار اتفاقية الأممالمتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي. وهدد الحزب في بيانه، بأن رد بلاده سيكون “حازما”، متهما المغرب ب”افتعال ضجة لا لزوم لها حول قضية يجب معالجتها عبر الحوار”. وبداية الأسبوع الجاري، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، مشروعي قانونين يسمحان للمملكة بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين. وقال بوريطة في تصريح له، “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”. وأكد وزير الخارجية، أن “إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.