وصف النائب البرلماني، محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة، ان تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الأصالة والمعاصرة، لتشكيل مكتب جهة طنجةتطوانالحسيمة، بأنه قرار “أخرق”، معتبرا هذه الخطوة بأنها فاقدة للمشروعية. وذكر خيي، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، انه عرف بقرار التحالف من خلال المواقع الاكترونية كباقي الناس، رغم صفته نائبا للكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، خصوصا ان الحزب سبق له ان أصدر بلاغا للراي العام يدين التحكم في الاغلبية و يستهجن اعادة سيناريو 2015. واعتبر المسؤول الحزبي، “ان قرار التحالف مع البام والمشاركة معه في المكتب والترشيح للنيابة الاولى للرئيس وللنيابة الخامسة بعد سحب الترشح للرئاسة قرار فاقد للمشروعية لانه لم يتم اتخاذه (..) من طرف اي مؤسسة حزبية. “. وأضاف، “ان التحالف مع البام في جهة طنجةتطوانالحسيمة يجب ان تسبقه التوضيحات الضرورية لشرح هذا التحول في التقدير السياسي وتبرير الانتقال من ضفة الى اخرى تفاديا لسوء الفهم والالتباس الحاصل الان في فهم موقع الحزب بعد ان تحدث بلاغ الكتابة الجهوية عن استهجانه لظروف تشكيل الاغلبية وتحذيره من التراجعات الديمقراطية واستمرار التحكم في صناعة الاغلبيات الهجينة”. وبحسب خيي، فإن “قرار التحالف مع البام (..) يجب ان يسبقه عمل نقدي للمواقف السابقة وان يُقَدَّم بين يديه نقد ذاتي حقيقي لكل الخطابات والمتون السياسية التي انتجها العقل الجمعي لحزب العدالة والتنمية بخصوص هذه المسألة.”. وتابع “ان الإلتحاق بالاصالة والمعاصرة والأغلبية التي يقودها لتدبير الجهة في الانفاس الاخيرة من عمر الولاية الانتدابية ( .. ) و تببيض المرحلة الموسومة بالفشل والتعثر كما تؤكد بلاغات الحزب نفسها هو عمل لا طائل منه في اعتقادي، وخصوصا في غياب الوضوح الازم حول طريقة عمل الفريق الجديد و اولوياته ورؤيته التنموية للجهة ولا يعدو ان يكون الامر سوى تحملا لكلفة فاتورة تم استهلاك 90% من مكوناتها مسبقا. “. وافرزت عملية انتخاب اعضاء مكتب مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، انضمام حزب العدالة والتنمية بمنصبين يشغلهما كل من سعيد خيرون ونبيل شليح، الى الأغلبية التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة من خلال الرئيسة الجديدة فاطمة الحساني.