حقوقيون بطنجة يتهمون الحكومة ب"فرملة" تفعيل الأمازيغية

– متابعة: أجمع متدخلون في ندوة نظمتها فعاليات جمعوية بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع الأخير، على وجود تعثر لافت في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما أقرها دستور سنة 2011، محملين الحكومة الحالية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، مسؤولية عدم وجود هذا التفعيل.
وحذر المتحدثون خلال هذا اللقاء المنظم من طرف كل من "مركز الثقافة واﻷبحاث اﻷمازيغية" بطنجة بشراكة مع جمعية "زيري للمستقبل"، من استمرار الإشكال اللغوي بالمغرب لسنوات أخرى، بالرغم من الحسم الدستوري في هذه المسألة.
وتعتبر وثيقة الدستور، التي تم اعتمادها سنة 2011، الأمازيغية، بأنها لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وفي هذا الإطار، سجل الناشط الحقوقي، "أحمد أرحموش"، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ما وصفه ب"التماطل" الواضح من طرف الحكومة في التنزيل الديمقراطي لنص دستوري يهم قضية كبرى في مسار البناء الحقوقي للمغرب.
ودعا "أرحموش"، جميع الفاعلين للوقوف وقفة رجل واحد خلال هذه الفترة، التي اعتبرها تاريخية للدفاع عن القضية اﻷمازيغية، والعمل على إحقاق كافة حقوقها التاريخية، محذرا من أي مخطط قد يفشل ويهدم كل المكتسبات التي أحرزها الحراك اﻷمازيغي والحقوقي الوطني منذ عقود.
الناشط الجمعوي، "محمد الشامي"، من جهته، بعد أن ذكر ب" التهميش الذي عانت منه اﻷمازيغية طيلة 60 سنة؛ منذ الاستقلال إلى يومنا هذا"، بحسب رأيه، حذر من أن ما يسمى "المراسيم الوزارية" قد تكون بمثابة فرامل حقيقية في قضية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أرض الواقع، في حالة اختارت الحكومة تأبيد الإشكال اللغوي بالمغرب لسنوات أخرى.
أما الناشط الأمازيغي المثير للجدل، "أحمد عصيد"، فقد سلك كعادته طريق الهجوم على الحكومة الحالية، التي وصفها بأنها "ذات عقلية هدامة"، حالت دون إقرار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وقال "عصيد"، إن الحكومة، عمدت أيضا الى التراجع عن كل المكتسبات التي راكمتها قبل سنوات عديدة نضالات الحركة الأمازيغية، وحلفائها من الحركات الحقوقية المغربية، والتي توجت بدستور 2011، الذي أقر اﻷمازيغية لغة رسمية للبلاد.