- ياسين العماري: تستفيد المستشارات الجماعيات والفاعلين السياسيين والمدنيين على مستوى إقليمالعرائش، من برنامج دعم المشاركة الديموقراطية،والذي يمتد لأربع سنوات وينتهي سنة 2019. البرنامج الممول من طرف الإتحاد الأوروبي،والمدعوم من المنظمة البريطانية أوكسفام، ومنظمة التعاون الإسباني، والفضاء الجمعوي، والمنظمة الإسبانية الحركة من أجل السلام،وبشراكة مع جمعية إيكوديل للتنمية العادلة،وفيديرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة،سيشمل 31 جماعة ترابية حضرية وقروية بأقاليم كل من وجدة والحسيمة والعرائش، ويرفع شعار “من أجل تأسيس حقيقي للديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية”. وفي هذا الصدد شهدت مدينة العرائش تنظيم أولى اللقاءات التي سعت إلى إلقاء نظرة وقراءة، لحصيلة مشاركة النساء بالمسلسل الإنتخابي الأخير بالجماعات الترابية على مستوى إقليمالعرائش. اللقاء التواصلي عرف مشاركة مستشارات من الجماعتين الحضريتين للقصر الكبير والعرائش، فضلا عن بعض الجماعات القروية التابعة للإقليم. ونُظمت على هامش اللقاء ورشات حول تحديد مجالات التأثير على إستراتيجيات وسياسة الفاعلين المحليين، في مجالات المشاركة الديموقراطية،وتحديد مجالات التأثير على الفاعلين المحليين . وقال عبد المؤمن الصبيحي رئيس جمعية إيكوديل للتنمية العادلة،إن هذا الرنامج يظهر مدى أهميته على مستوى تفعيل المقتضيات التي جاء بها دستور 2011،من حيث تفعيل المشاركة والمقاربة التشاركية لمختلف المتدخلين، وخاصة المجتمع المدني،وأهمية ذلك في رسم السياسات العمومية،وكذا مواكبة مختلف البرامج التي تعنى بالشأن المحلي والمجال التشريعي. وأضاف الصبيحي بأن البرنامج سيشمل حملات تحسيسية وقوافل توعوية وكذا تنظيم العديد من الورشات التكوينية ولقاءات تشاركية للنقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين والمستشارات والمستشارين والنواب البرلمانيين . من جانبه ذكر عبد الواحد الغازي المنسق الوطني لبرنامج دعم مسلسل الديموقراطية التشاركية، أن البرنامج،سيتم الإشتغال عليه طبقا لمحاور ثلاثة،هي الديموقراطية التشاركية، ومبدأ المساواة بين الجنسين، ومشاركة الشباب في تدبير الشأن العام .وأرجع الغازي إختيار هذه المحاور إلى إكتشافهم لعراقيل شابت الديموقراطية التشاركية، بالرغم من تبني المغرب لدستور معدّل سنة 2011 . وكشف الغازي أنه وقع تباطئ كبير في إخراج القوانين التنظيمية . المنسق الوطني للبرنامج ذكرأيضا أنهم لاحظوا أن الممارسات في الجماعات المحلية لا تستجيب لطموحات الساكنة فيما يتعلق بمسألة الوصول إلى المعلومة، أو الإدلاء بالرأي حول المشاريع المزمع إنشاءها بالرغم من وجود ميثاق جماعي يتحدث عن المخطط التنموي الجماعي،لكن يضيف ذات المتحدث بأنه " لا يوجد إشراك حقيقي،ما أدى إلى الحصول على نتائج ضعيفة " . وخلُص في الأخير إلى أن القوانين المغربية متقدمة على الواقع و"نحن نسعى إلى هدم هذه الهوة الموجودة بين النصوص القانونية والواقع" يضيف نفس المتحدث . أمّا السعدية التواتي رئيسة فيديرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة فرع العرائش،فقد تطرقت لحصيلة مشاركة النساء في الإستحقاقات الإنتخابية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة،وإعتبرت أن توفر الإرادة لدى الأحزاب السياسية لتفيعل المناصفة والحكامة والديموقراطية التشاركية لها دور هام في تغيير الواقع . وأعربت التواتي عن إرتياح هيئتها الحقوقية فيما يخص التمثيلية السياسية للنساء في الإنتخابات الأخيرة، بعد حصولهن على أكثر من 6 آلاف مقعد، مما يعبتر تطورا مقارنة مع الإنتخابات الجماعية لسنة 2009. لكن في المقابل عبّرت عن خيبة أملها لنتائج إنتخابات رئاسة الجهات التي " تظهر مجددا غياب الإرادة السياسية لدى الأحزاب" وكذا "غموض النصوص المتعلقة بآليات التمييز الإيجابي لتفعيل بنود المناصفة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية" وألقت باللائمة على وزارة الداخلية التي لم تصدر نتائج الإنتخابات حسب النوع، مما صعّب على الهيآت النسائية مهمة المتابعة والمرافعة، لحث الأحزاب وتشجيعها على إحترام التمثيلية النسائية. وأوردت التواتي ملاحظات أخرى خاصة فيما يتعلق بغياب المرأة في إدارة الحملات، وعدم إسنادها للنساء. وكذا ضعف حضور النساء كوكيلات الأحزاب، وإقتصار حضورهن على المراتب الأخيرة، "مما يعزز فرضية إتخاذ النساء مجرد ديكور لتأثيث لوائح الإنتخابات " تقول رئيسة فرع العرائش للرابطة الديموقراطية . وفيما يخص إقليمالعرائش ذكرت التواتي أن عدد المترشحات في عشر جماعات التي تشتغل فيها الرابطة، وصل عددهن 317 مترشحة، كان بينهن من يحملن شواهد دراسية عالية. وأوصت التواتي بضرورة بدل مجهودات تواصلية، لرفع نسبة النساء المشاركات والمترشحات في الإنتخابات، وكذا تعديل القانون التنظيمي المتعلق بإنتخاب أعضاء المجالس الترابية ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم، والمناصفة فيما يخص مدد البث المخصصة لكلا الجنسين في وسائل الإعلام بمختلف روافدها.