- السعيد قدري: اختارت نساء عديدة من أحياء مختلفة بمدينة طنجة، منذ الساعات الأولى ليوم الاثنين، التوجه لمقر ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، قصد نقل معاناتهن لوالي طنجة، جراء القرارات المتخذة من لدن نائب وزارة التعليم بالإقليم خصوصا تلك المتعلقة بالتوقيت والتي اعتبروها قرارات غير مسئولة . وأرجع عدد من النساء احتجاجهم إلى أن التوقيت الجديد والذي تم اعتماده بعدد من المؤسسات التعليمية خارج المدينة، بات يهدد سلامة أبنائهم بسبب انتشار ظاهرة العصابات الإجرامية والمدمنين، والذين يلجئون إلى اعتراض سبيل القاصرين والقاصرات. بعض المحتجات أكدن في تصريحات لصحيفة طنجة 24 الالكترونية ، أن التوقيت الذي كان معمولا به منذ سنوات، يترك مساحة زمنية تسمح للأطفال وذويهم بمرافقتهم، لكون الأغلبية الساحقة تنحدر من الطبقات الفقيرة ولا تملك وسائل نقل. وفي هذا الصدد أكدت "وفاء حسوني" من طنجة البالية أنها تعاني الأمرين بسبب هذا التوقيت الذي فرضه نائب التعليم، و"بات علي مرافقة ابني للمدرسة في الصباح لمسافة تناهز 35 دقيقة ، قبل العودة مرة أخرى لمرافقة ابنتي لذات المسافة ، وهذا الأمر يتكرر يوميا لأزيد من أربع مرات ، أنا جئت هنا لاحتج وارفع صوتي للمسئول الأول بالمدينة قصد اتخاذ القرار النهائي". وبدورها "وسيمة الملوحي" تؤكد في تصريح مماثل إلى أن لها ثلاث أبناء وطفل رضيع وتهاني الأمرين بسبب هذا التوقيت الذي لم يتم التعامل به إلا بعد قدوم النائب الحالي، وتضيف " لا يعقل بتاتا خصوصا في فصل الأمطار أن اقضي فقط يومي متنقلة بين المدرسة التي تبعد لمسافة كبيرة وبين البيت ، ما عنديش مع من نخلي ولادي وابني الرضيع اللهم أن هذا منكر ". أمهات ونساء يعانين الكثير من تطبيق هذا التوقيت ظروفهم حسب شكاياتهن الموجهة لوالي الجهة لا تساعدهن في مواكبة أبناءهن بسبب التوقيت المفروض في مؤسسات تعليمية خارج المدار الحضري ، ولهذه الغاية أكدت مصادر مطلعة إلى أن مسيرة أخرى ستنطلق غدا الثلاثاء من مقر بناية نيابة التعليم بالمدينة وستنظم إليها عددا من الجمعيات قصد المطالبة بضرورة اعتماد التوقيت المستمر خصوصا في بعض المؤسسات التعليمية التي تبعد في أحياء عديدة بالمدينة مسافات عن مقر سكنى التلاميذ . نشير إلى أن الأسبوع الماضي شهد احتجاجات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات تعليمية، ضد سلسلة من القرارات والإجراءات التي اعتمدتها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مع بداية الموسم الجديد، في إطار خطة لتدبير الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، وذلك حينما توالى تدفق المئات من الآباء والأمهات رفقة أبنائهم على مقر نيابة التعليم،من أجل المشاركة في التنديد بقرارات نائب التعليم بالإقليم وهي القرارات التي لقيت احتجاجات دعت إليها هيئات نقابية وجمعوية في قطاع التعليم.