من تطوان: لم يكد يخمد الجدل الذي خلفه اختفاء تسعة منتخبين جماعيين، يمثلون حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة تطوان، حتى بدأت بوادر تصدع ملحوظ في صفوف حزب "الجرار" تطفو على السطح، حيث أعلنت قيادية إقليمية بارزة في الحزب، تقديم استقالتها من عضويتها وجميع المهام المنوطة لها. ولخصت المنسقة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة في تطوان، لبنى أمغار، أسباب استقالتها في الرسالة التي وجهتها إلى كل من الأمين العام مصطفى البكوري والأمين الجهوي عبد المنعم البري، تجاوز بعض القيادات للدور المؤسساتي للأمانة الإقليمية للحزب. واستطردت الناشطة الحزبية في سرد بواعث قرارها المؤرخ في 10 شتنبر الماضي، في انزال مرشحين لا علاقة لهم بالحزب مقابل تهميش مناضلين آخرين، وعدم النضج السياسي لبعض القيادات الوطنية للحزب وغرورهم الفارغ، والانفراد بتصريحات إعلامية تضر بالمؤسسات الحزبية وتستغفل عقول المغاربة كنوع من التخدير المؤقت ليخرجوا بتصريح مخالف دون الالتزام بالقانون الداخلي للحزب. ويبدو أن هذا التلميح الأخير من طرف قيادية "الجرار" المستقيلة، يتعلق بالدرجة الأولى بما تم تقديمه على أنه تحالف منتخبي حزبها في الجماعة الحضرية لتطوان، مع فريق العدالة والتنمية إضافة إلى الاستقلال، في إطار ما سمي ب"تحالف الوفاء"، وهو ما لم تقره القيادة الوطنية والجهوية ل"الأصالة والمعاصرة"، واكتفت بالحديث عن اختطاف مناضليها واتهام العدالة والتنمية بذلك. إلى ذلك، أرفقت لبنى أمغار، منشورا بنسخة من استقالتها على متن صفختها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلاله أنها قدمت استقالتها " لئلا افقد مصداقيتي امام كل المناضلين الذين التحقوا بنا وآمنوا بالمشروع وبتأطيرنا ووعدناهم بتخليق المشهد السياسي والقطع على تجار الانتخابات". ووجهت الناشطة السياسية، انتقادات لاذعة إلى مجموعة من رموز الحزب الذين لم تذكرهم بالاسم، غير أنها أشارت بالاسم والصفة إلى أحمد الإدريسي، المسؤول الجهوي عن الانتخابات، متهمة إياه " باستعمال نفوذه المالي لمنح التزكيات لمن يشاء دون احترام لأي أخلاقيات تنظيمية"، وفق ما جاء في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي.