- السعيد قدري: أطلقت ولاية أمن طنجة، بعد زوال اليوم الأربعاء، حملة تمشيطية موسعة، تحت الإشراف المباشر للوالي، مولود أوخويا، مرفوقا برئيس المنطقة الأمنية بني مكادة و رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بذات المنطقة الأمنية، إلى جانب عدد من رجال الأمن وعناصر من الشرطة القضائية . وعلمت صحيفة طنجة 24 الالكترونية، أن هذه الحملة ،والتي من المنتظر أن تسفر على اعتقال عدد من المشتبه بهم في جرائم متعددة ، ستشمل عدد من الأحياء والأزقة والشوارع التي غالبا ما تعرف بعض الانفلاتات الأمنية . وحسب شهود عيان، فان والي امن طنجة ومرافقيه وضعوا سياراتهم بجوار إحدى الشوارع الرئيسية بحي بني مكادة ، مصحوبين بعشرات العناصر وسيارات الشرطة وانطلقوا بشوارع وأزقة حي بني مكادة الذي يشهد في هذه الأثناء حالة استنفار قسوى وهو الأمر الذي أدى إلى إشعار المواطنين وعدد من الباعة بالطمأنينة . في ذات السياق كشفت مصادر أمنية إلى أن الحملة الأمنية ستستمر بقيادة والي امن طنجة لتشمل مناطق أخرى بعدد من أحياء طنجة ، وهي الحملة التي تأتي في سياق استتباب الأمن داخل المدينة خصوصا في فصل الصيف حيث تشهد طنجة إقبالا كبيرا من لدن الزوار والسياح المغاربة والأجانب . مصادر أمنية مطلعة، أشارت في هذا الصدد، إلى أن مختلف الدوائر الأمنية بالمدينة تمكنت خلال اقل من 24 ساعة من اعتقال نحو 22شخصا من بينهم بعض الفارين من العدالة في قضايا مختلفة كما اعتقلت المصالح الأمنية نحو 6 أشخاص بكل من المدينة القديمة وكورنيش طنجة ومالاباطا وهؤلاء تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء ومخدرات . وتجري عمليات إيقاف مثيري بعض التصرفات الخارجة عن القانون كما أكد مصدر امني من داخل ولاية امن طنجة وسط اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية والتي يشرف عليها والي امن طنجة ومن خلالها يتم تنظيم حركة السير ومراقبة جميع الأحداث التي من شانها تعكير أجواء الارتياح لدى المواطن المحلي والزوار مدينة طنجة خلال هذه الفترة . من جهتها قالت مصادر خاصة لصحيفة طنجة 24 الالكترونية أن كافة الاحتياطات اتخذت على أعلى مستوى لضمان سلامة المواطنين بالرغم من تسجيل مجموعة من الأحداث المتسارعة، التي جعلت الكثير من المواطنين يفتقدون الشعور بالأمن واعتبار مدينة البوغاز طنجة مدينة غير آمنة وتعيش فلتان امني خطير، وهو ما نفته مصادر أمنية مسؤولية، في اتصال مع الصحيفة الالكترونية، مؤكدة عزم مصالح الأمن بمختلف تلاوينها التصدي لكافة مظاهر الجريمة بالمدينة. ذات المصادر أشارت بهذا الخصوص، إلى أن بعض مروجي هذه الادعاءات استغلوا صفحات التواصل الاجتماعي ومن بينها الفيسبوك لنشر بعض الصور المروعة، مبرزة أن مثل هذه الأحداث تقع سواءا في فصل الصيف أو في باقي الفصول . تبقى الإشارة إلى أن بعض النتائج التي أعلن عنها سلفا ومنذ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس إدارة الأمن الوطني قبل اقل من شهرين ، أبانت عن مجهودات هامة تحققت على الساحة الوطنية وبالخصوص بمدينة البوغاز طنجة ، المدينة التي سجلت وبالأرقام انخفاض كبير بعدد من الجرائم المتعلقة بالسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض وذلك خلال سنة 2015 مقارنة مع السنوات المنصرمة، هذه الحصيلة المشرفة، كانت نتيجة مجهودات قامت بها مختلف المصالح الأمنية بالمدينة ، من شرطة قضائية و أمن عمومي و فرق متنقلة، والتي تجندت جميعها لإنجاح الحملات التطهيرية الواسعة النطاق ، و التي استهدفت بالأساس بؤر الجريمة والانحراف خاصة بالأحياء الهامشية ( حي ارض الدولة ، حومة الشوك، مسنانة ، الرهراه، كورنيش طنجة، كاسبراطا ، المدينة القديمة …) ، وتركزت على عدد من الأشخاص المبحوث عنهم ، المسجلين في لائحة المطلوبين إلى العدالة لاقترافهم جنحا و جنايات مختلفة . جدير بالذكر، أن مدينة طنجة، ومنذ تعين مولود اوخويا واليا للأمن ، شهدت انخفاضا ملحوظا على مستوى الإجرام، كالاعتداءات والسرقة بفضل الخريطة الأمنية الجديدة التي وضعها في إطار الاستباق الأمني بفضل تجربته وحنكته وصرامته في إطار التطبيق الأمثل للقانون، محققا بذلك حصيلة أمنية جد مشرفة خلال هذا العام ، وهو ما نوهت به مديرية الأمن الوطني ومجموعة من الفعاليات الجمعوية وكذا الإعلامية بالمدينة ومتتبعين للشأن الأمني بالمنطقة . مجهودات استطاعت من خلالها ولاية امن طنجة تحقيق استباقة كبرى في مجال محاربة شتى أنواع الجرائم ، بحيث أن مختلف الجرائم تم إيقاف مرتكبيها في ظرف زمني لا يتعدى 12 ساعة ، الأمر يأتي وسط ظروف عمل صعبة لعدد من عناصر وأطر الأمن بالمدينة المليونية داخل مكاتب ضيقة ، و في ظروف عمل وأجواء غير مناسبة، لا تستجيب لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، و هو ما يستدعي من الإدارة العامة للأمن الوطني بضرورة التدخل لمواكبة النمو الديموغرافي و التوسع العمراني الذي تشهده المدينة ، من خلال بناء دوائر أمنية جديدة و فتح مراكز أمنية صغيرة وسط الأحياء التي تعرف كثافة سكانية كحي بني مكادة مثلا ، و كذا تعزيز المصالح الأمنية بالعنصر البشري والعتاد الضروري، خصوصا المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي لا يتعدى عدد المشتغلين بها 45 عنصر امني ، ناهيك عن مصلحة الاستعلامات العامة التي لا يتجاوز عدد أفرادها 23 فرد ، وكذا فرقة البحث والتحري التي لا يتجاوز عدد عناصرها 6 أفراد .