– السعيد قدري: في تطور مفاجئ قرر عمدة طنجة فؤاد العماري صبيحة اليوم الأربعاء وضع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد والي طنجة وعامل عمالة طنجةأصيلة محمد اليعقوبي. وبحسب ما جاء في نسخة من الشكاية المودعة لدى المحكمة الإدارية والتي توصلت "طنجة24 "بنسخة منها، فان الدعوى تأتي بناء على قرار الطعن الذي سبق وان تقدم به عمدة طنجة لأكثر من مرة بخصوص تنزيل مشروع "طنجة الكبرى"، والإشكالية المطروحة في عدد من القضايا التي تهم المشروع الذي يشرف عليه شخصيا والي طنجة محمد اليعقوبي منذ الإعلان عنه أمام الملك محمد السادس في زيارته للمدينة قبل سنة . وفي الوقت الذي حاولت الجريدة الاتصال بالعمدة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الشكاية العاجلة، دون جدوى ، كشفت مصادر خاصة ل"طنجة24" أن القرار صحيح من الناحية القانونية، ومن حق العمدة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية والطعن في أي قرار صادر عن والي المدينة، مضيفا، أن فؤاد العماري بصفته عمدة لطنجة حاول جاهدا التقدم لدى الوالي بصيغة توافقية قصد إشراك مجلس المدينة في رسم التصور الخاص بالمشروع الذي يمسك بزمام أموره الوالي اليعقوبي منذ تقديمه أمام أنظار الملك وهو المشروع الذي رصدت له استثمارات يتوقع أن تناهز 227 مليون درهم. المتحدث نفسه أضاف في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية من حقها أيضا، وحسب ما جاء في الفصل37 من الميثاق الجماعي ،توقيف رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بموجب قرار لوزير الداخلية مدعم بأسباب بعد الاستماع إليهم أو مطالبتهم بالأداء ببيانات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليهم، والذي يشير أيضا إلى انه لا يمكن أن يتجاوز هذا التوقيف شهرا واحدا،ولا يجوز أن يقع العزل إلا بموجب مرسوم مدعم بأسباب وجيهة. الدعوى القضائية التي رفعها عمدة طنجة ضد الوالي،والتي تعد بحسب المراقبين للشأن المحلي بالمدينة سابقة من نوعها ، كشفت حجم الصراع الكبير والخفي الذي ما يزال مشتعلا بين العمدة والوالي، بسبب مسؤولية كل طرف على تنزيل المشروع الضخم الذي أعطى الملك انطلاقته في 26 شتنبر من سنة 2013، وهو الصراع الذي وصل لأوجه خلال انعقاد أشغال دورة الحساب الإداري بمجلس مدينة طنجة يوم الثلاثاء17 مارس الماضي، حينما علق العمدة ردا على تساؤلات عدد من المستشارين الجماعيين، بخصوص علاقته بالوالي اليعقوبي ، معتبرا إياها بالعادية، كاشفا في الوقت نفسه أن تلك العلاقة ترجع بالأساس للميثاق الذي يحدد اختصاصات كل طرف، العمدة لم يقف عند هذا الحد، بل كشف أيضا أنه اختار أسلوب التعاون مع الوالي عوض المواجهة التي لن تفيد المدينة، معلنا أن العلاقة بين المؤسسات المنتخبة وسلطات الوصاية ستصبح أكثر وضوحا، على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة. في سياق متصل ، كشفت مصادر موثوقة للجريدة، أن عمدة طنجة فؤاد العماري ضمن دعوته القضائية التي رفعها أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وثائق تكشف مسؤولية الوالي اليعقوبي بخصوص ما يتعلق بعدم احترام مساطر نزع الملكية، والتي اعتبرها شططا في استعمال السلطة، إلى جانب عدد آخر من الوثائق التي يرى أنها كافية لإدانة الوالي اليعقوبي والذي يبسط سيطرته على كل صغيرة وكبيرة إلى جانب ذراعه الأيمن في المشروع المهندس خويا علي، المكلف من طرف الوالي اليعقوبي بالإشراف الفعلي على تنفيذ مشاريع طنجة الكبرى. قضاة المحكمة الإدارية بالرباط والذين من المنتظر أن يعكفوا في الأيام القليلة المقبلة على النظر في هذه القضية الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وبحسب مصدر خاص،لا شك سيستمعون إلى إفادة وزارة الداخلية في الموضوع ممثلة في والي طنجة محمد اليعقوبي الذي قطع إجازته لأكثر من مرة وخلال هذا العام-حسب مصادرنا- من اجل مواكبة مشروع طنجة الكبرى الذي يشرف عليه شخصيا منذ تقديمه أمام جلالة الملك ، وهو المشروع الذي احدث هوة وشرخ كبير أن على المستوى السياسي أو الاجتماعي بمدينة طنجة وداخل مكونات مجلي المدينة الذي يعتبر- بعيدا عن الأضواء- أن الوالي اليعقوبي حسنا فعل من خلال إشرافه على مشروع يحاول البعض استغلاله سياسيا وتسجيل نقط القوة تحسب لأجله في الاستحقاقات المقبلة. الوالي اليعقوبي وكما ذكرت مصادر موثوقة،فضل إنجاح المشروع الذي يعول عليه ، وعدم الالتفات وراء انتقادات مستشارين جماعيين ومنتخبين ، والوقوف على كل شاذة وفاذة، منذ الساعات الأولى من الصباح إلى غاية منتصف الليل مع العمل على تنويع دائرة الصفقات التي يجريها بطرق أكثر شفافية مع الشركات الخاصة التي تعمل منذ سنة على إنهاء المشروع الكبير، الذي يعد من بين المشاريع الكبرى التي رصدت لها اعتمادات مالية كبيرة، والصراع بخصوصه بين العمدة والوالي اليعقوبي لن يصل إلى ذروته. والى إقدام العمدة على رفع دعوى قضائية، لان الأمر لا يعدو مجرد "كذبة ابريل"،وصمت العمدة سيبقى،فوراء كل مشروع كبير والي،وإلى حين إشراف الملك في الأشهر المقبلة على تدشين عدد من المشاريع التي تضمنها"طنجة الكبرى" ...نقول لكم كل ابريل وانتم بخير..