– متابعة: اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مجددا السلطات المحلية بطنجة، بمنع فرعها المحلي من تنظيم ندوة حقوقية، بمناسبة اليوم العالمي للمراة، الذي يصادف تاريخ 8 مارس من كل سنة، معتبرة أن الخطوة استمرار لمسلسل التضييق الذي تنهجه السلطة في حق نشطاء الحقل الحقوقي. وقالت الجمعية في بلاغ لفرعها المحلي بطنجة، إن مصالح السلطة المحلية، رفضت تسلم إشعار من أجل تنظيم نشاط حقوقي، هو عبارة عن ندوة حول "المرأة العاملة وحقوق الشغيلة"، كانت مقررة يوم السبت المقبل، بنادي نساء ورجال التعليم، ابن بطوطة بمدينة طنجة. واعتبرت الجمعية، أن رفض تسلم الإشعار من طرف السلطات المحلية يعد خرقا سافرا للقانون و تعسفا ممنهجا يؤكد زيف الشعارات الرسمية حول الحق في حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان. ويواجه نشطاء العديد من التنظيمات الحقوقية في المغرب، مؤخرا، سلسلة قرارات منع للتظاهرات والأنشطة التي تبرمج تنظيمها هذه الهيئات في القاعات العمومية. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد نجحت في استصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار منع كان قد طال نشاطاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أرادت تنظيمه بقاعة المكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط، كما حكمت لصالح الجمعية ب10 ملايين سنتيم كتعويض. وفي شتنبر الماضي، منعت السلطات المحلية بطنجة، قافلة تضامنية مع المهاجرين الأفارقة، من مواصلة كانت مخصصة لتنظيم وقفة احتجاجية، تنديدا بما يعتبر "تنامي العنصرية" ضد المهاجرين مسارها نحو مدينة البوغاز، في آخر محطاتها التي المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.