عبد السلام اجبيرن من شفشاون: وجهت فعاليات جمعوية بعدد من قرى ودواوير تابعة لإقليمشفشاون، رسالة إلى وزارة الداخلية، نطالبها بالعدول عن مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي سيفضي إلى ضرر سيلحق مصالحهم اليومية في حالة اعتماده. وأوضحت الرسالة التي تتوفر صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، بنسخة منه، أن الضرر الذي سيلحق سكان هذه الدواوير في حالة اعتماد مشروع التقطيع الإداري المطروح، يكمن ضم عددا من الدواوير القريبة من قيادة تلمبوط وإلحاقهم بقيادة تانسيفت البعيدة عنهم حوالي 40 كيلومتر، وهو ما من شأنه أن يتسبب في أعباء ثقيلة عليهم. وطالبت هذه الفعاليات المدنية، بمراجعة التقسيم الجديد، تنسجم مع شعار تقريب الإدارة من المواطنين،وإبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، معتبرة أن مشروع التقسيم الجديد سيزيد من ارتفاع نسبة المشاكل، نظرا بعد مقر القيادة عن قراهم،في غياب وسائل النقل الضرورية وهشاشة البنية التحتية. ويواجه مشروع التقسيم الترابي الجديد، الذي طرحته وزارة الداخلية حديثا، ويقضي بضم إقليمالحسيمة إلى جهة طنجةتطوان، سلسلة انتقادات واسعة، من طرف العديد من الفعاليات السياسية والمدنية، بالنظر إلى ما سيترتب عنه من تقسيم لمناطق الريف، بالإضافة إلى ما سيشكله من خدمة لاجندة انتخابية ضيقة، حسب رأي المنتقدين. بينما يرى مؤيدو المشروع، أن مشروع التقسيم الترابي الجديد، بما يحمله من مقترح ضم الحسيمة غلى جهة طنجةتطوان، هو الأنسب والأكثر ملائمة لمفهوم الجهوية الموسعة التي يطمح المغرب لتنزيلها في السنوات القليلة القادمة.