– وكالات: قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بالسجن لمدة تراوحت بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا في خمس ملفات منفصلة في "قضايا لها علاقة بالإرهاب"، وهي أحكام ابتدائية قابلة للطعن. وحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن المحكمة قضت في الملف الأول بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (م، ز) بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع حالة العود وحيازة أسلحة واستعمالها خلافا لأحكام القانون". والمتهم، حسب محاضر التحقيق، كان "قد التحق بتنظيم داعش للمشاركة في العمليات الجهادية". وفي الملف الثاني، الذي توبع فيه سبعة متهمين، قضت المحكمة بأحكام تراوحت بين أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وثلاث سنوات نافذة في حق ثلاثة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق". كما أصدرت المحكمة في الملف الثالث حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة في حق متهم واحد. وقضت المحكمة ذاتها في الملف الرابع بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم مغربي يحمل الجنسية الفرنسية بعد إدانته من أجل "الإشادة بفعل يكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية" أما في الملف الخامس والأخير فقضت بسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم مساعدات عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق".