أفادت مصادر مسؤولة إهمال وزارة الشباب والرياضة في الحكومة السابقة لإدراج مشروع إحداث مركب سوسيورياضي من صنف –أ- بتنغير، بعدما نجح المندوب الإقليمي للوزارة في إقناع شركاء محليين للمساهمة في إنجاز مركب، طالما انتظره شباب المدينة. وأكدت المصادر ذاتها، أن الوزارة تعمدت تجاهل اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي لتنغير بمبادرة من النيابة الإقليمية للشباب والرياضة، منذ أزيد من سنة، في الوقت الذي برمجت فيه مشاريع مماثلة في مدن عدة، رغم التزام الشركاء المحليين بشكل كامل بوضع مساهمتهم المالية، التي تجاوزت 500 مليون درهم، رهن إشارة مشروع إحداث المركب السوسيورياضي –أ-. وفي اتصال هاتفي بالنائب البرلماني أحمد صدقي، أكد أنه راسل وزير الشباب والرياضي الحالي في الموضوع، يطالبه بفتح تحقيق في حيثيات هذا الإهمال والإقصاء وتحديد المسؤوليات لرئيسي إلى هذه الإشكالية، مستنكرا خبرا مفاده انه تقرر إيقاف العمل بالبرنامج الخاص بهذا الصنف من المركبات. والجدير بالذكر أن نيابة الشباب والرياضة بتنغير، وقعت 3 اتفاقيات لاحداث قاعة مغطاة بميزانية تقدر ب5ملايين و500 ألف درهم، ومركز في خدمة الشباب بمبلغ 6ملايين درهم، والمركب السوسيورياضي –أ- بميزانية تقدر ب5ملايين و500 ألف درهم، كلها بشراكة مع المجلسين البلدي والاقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ستساهم بنسبة 50 في المائة، وضلت كل هذه المشاريع مجمدة من لدن الوزارة الوصية، لحاجة في نفس يعقوب..