الجهوية المغربية المتقدمة بين الوظيفة والانسجام - حالة الأطلس الكبير الشرقي وأعالي ملوية

ظهر التقرير حول الجهوية المتقدمة على الأنترنيت، مساء يوم الخميس 10 مارس 2011. وابتداء من اليوم الموالي، بدأ الخبر ينتشر، ويشيع بسرعة لكثرة تداوله بسبب أهميته، واختلط اليقين منه بالإشاعة، للتداخل بين المتن والتعليق، وكثرت الحواشي المذيلة بالخبر. وعلى الرغم من ذلك، أصبح الكل يدرك، وبدرجات متفاوتة، أن للمجال سلطته، وبالإمكان صنع الحدث التنموي و( الرفع من نجاعة الفعل العمومي)، إن أحسن التحكم في المجال أو، على الأقل، إن تم (أخذ البعد الترابي بعين الاعتبار في السياسات العمومية، وفي تدخلات الدولة والجماعات الترابية). ومن الممكن، بموازاة ذلك، (إرساء علاقات جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، مبنية على الشراكة وعلى الإشراف والمراقبة المرنة عوض الوصاية). وكيفما كانت الانتقادات التي رافقت التقرير بعد تمييز متنه، والنظر فيه، من لدن المطلعين على الخبر من مصدره، فكلنا يجمع أن التقرير حول الجهوية الموسعة أحدث، إن أحسنوا في تنفيذه، انقلابا في الجغرافية الإدارية المغربية، وأسس لمجالية علمية مغربية، مجالية تأخذ بعين الاعتبار الإنسان في علاقته بالأرض، وما راكمته هذه العلاقة من ثقافة مجالية. وعلى الرغم من ذلك، هناك ما يجب ذكره لسقوطه عن غفل أو تغافل، وما يفيد التركيز عليه من المواقف وتثمينه، وما يستوجب النقد والتصحيح. وفوق ذلك، فمتن التقرير في حاجة إلى تفسير، أو بالأحرى إلى حواش متعددة، تكون بمثابة قراءات في التقرير، تمكن في إنشاء تمثل واحد، لا يختلف عنه اثنان، حول الجهوية المتقدمة. وسنقتصر في هذه المساهمة على بعض الجوانب التي تسترعي الانتباه، من المنظور الوظيفي والانسجام الثقافي، مركزين في الاستشهاد على بعض المناطق وضمنها الأطلس الكبير الشرقي وأعالي ملوية التي ضمنت في التقرير المذكور كنقط تستدعي المزيد من الحفر.
1- حوض الحياة الاجتماعية معيار للتقطيع الجهوي
استعمل مصطلح حوض الحياة الاجتماعية قياسا على الحوض الهيدرولوجي في انسجامه ونسقيته. والحوض مصطلح هيدرولوجي، يفيد مجموعة من الجداول التي تغذي مصبا مشتركا، وتكون مجرى رئيسيا يسمى في الجغرافيا قناة الجريان. ينقسم الحوض إلى أحواض فرعية. وهو مجال متجانس، أو يحمل نطاقات متجانسة من حيث التربة والسكان والنباتات، ومتدرج تجانسه طوبوغرافيا، من القمة إلى القعر، من الجبل إلى السهل. فالحوض يمتاز بالنسقية والتجانس الوظيفي. ولأن السكان مكون رئيسي من مكونات تجانس الحوض الهيدرولوجي، ولأن للحوض نظاما وظيفيا يفرضه على الإنسان ويخضع له هذا الأخير ويدمجه في وظيفته، ولأنه مصدر لمعظم الموارد الضرورية للحياة، الماء، والتربة، والنبات، فإنه وحدة سوسيومجالية متجانسة، أساسية في التقطيع الإداري الإقليمي أو الجهوي، وقد اعتمدته الحماية الفرنسية في تحديد القيادات التقليدية والمشيخات، مستعينة إلى جانب الماء، (مقسمات الماء بين الأحواض النهرية)، بالنطاقات البيومناخية، ومعالم السطح الطوبوغرافيا. ويعنينا أن الحوض مصطلح مجالي يمكن أن يحتضن ظاهرة جغرافية موزعة في المجال، ويصح تمثيلها كارتوغرافيا. ولقد انتقل مصطلح الحوض إلى حقل التربية، فأضحى رجال التربية يستعملون الحوض المدرسي اسما ليعينوا به مجموعة من المدارس الابتدائية التي تشكل روافد لثانوية إعدادية ما وهي بمثابة قناة رئيسية تصب في ثانوية تأهيلية (المصب). فالجهة حوض أحواض للحياة الاجتماعية بامتياز، قياسا على وظيفة الحوض الهيدرولوجي تجانسه وانسجامه، لذا يمكن نعت حوض الحياة الاجتماعية بالوحدات السوسيومجالية المتجانسة التي (ترمي إقامة أحواض من الحياة الاجتماعية، ومن العمل الديمقراطي، المفضي إلى تدبير فعال لسياسات التنمية المندمجة ونشر العمل باللامركزية الفعلية المقرونة بلا تمركز مناسب.)(الفقرة 31- 2 من الكتاب الأول). فما هي أحواض الحياة الاجتماعية التي اتخذها التقرير حول الجهوية المتقدمة أساسا للتقطيع؟
حمل التقرير المذكور إحداث جهات مركبة من أحواض سليمة من حيث التجانس والنسقية، وأحواض ناقصة، لأسباب مضمنة في التقرير واخرى غير مضمنة لارتباطها بخصوصيات إثنوغرافية ينجر عنها في الغالب الميز الجغرافي لبعض المناطق.
2- أحواض الحياة الاجتماعية السليمة والناقصة
من بين أحواض الحياة الاجتماعية السليمة الموظف في تركيب جهات اقترحت لتندرج في خريطة الجهوية الموسعة المراد دسترتها والتصويت عليها، نجد تافيلالت، درعة، منطقة الدير، حوض إيناون وأعالي سبو، سوس، أم الربيع، تانسيفت، ملوية، وهي أحواض طبيعية هيدرولوجية ذات تجانس وظيفي مؤثر على الحياة الاجتماعية لسكان الحوض. وهناك إلى جانب الأحواض الهيدرولوجية، المذكورة على سبيل المثال، وحدات مجالية ذات تجانس طوبوغرافي، السهول الساحلية والهضاب الداخلية، ووحدات تقوم على العناصر الوظيفية الأخرى (والأنماط المعيشية (الرعي) وأنواع الاقتصاديات التي طالما ميزت التاريخ الاجتماعي والسياسي للمغرب وساكنته) كالزراعة المسقية على طول الأنهار الصحراوية، أو العيون كما هو حال واحة فيجيج. ومن بين الأحواض المهملة، زيز الأعلى، حوض كير. إنها أحواض متجانسة من حيث البيئة الطبيعية ونمط العيش( وظروف العمران البشري والتراث الثقافي واللغوي وملابسات التاريخ) بالتعبير المضمن في التقرير المذكور. وباختصار كل حوض هيدرولوجي (نهري) يحوي، في الغالب، أحواضا من الحياة الاجتماعية المتجانسة بأعلى الحوض وبوسطه وبأسفله، كما هو حال ملوية، وسبو، وأم الربيع، وتانسيفت، تشكل وحدة أساسية لإنشاء التقطيع الإداري الجهوي، ويمكن توظيف الوحدات السوسيومجالية القائم تجانسها على الطوبوغرافيا، أو نمط آخر من أنماط الحياة للغاية ذاته. لكن تركيب هذه الأحواض الصغرى والوحدات المجالية المتجانسة وتوظيفها من أجل تقطيع جهوي سليم، لم يتم بنجاح، لا لشيء سوى أن التقطيع الجهوي استند (على الشبكة الإدارية الإقليمية الحالية من منطلق البناء على التراكم القائم، وللاستفادة من تقاليد عريقة من اللامركزية الإدارية في المملكة. لذلك اعتمد التقطيع على الجمع بين كتل إقليمية متماسكة، عملا بمقتضيات ثلاثة، الاستمرارية، والتجاوز، والإبقاء على الكيانات الإدارية الإقليمية على ما هي عليه)،(الفقرة 32-2 من الكتاب الأول).
ولأنه لم تتم مراجعة التقطيع الإداري الإقليمي الحالي ليشتمل على وحدات متجانسة سليمة، قبل الإقدام على إعداد خريطة للتقطيع الإداري الجهوي، فإن عمل اللجنة المكلفة بالتقطيع الإداري الجهوي ولد ناقصا لما صادفت اللجنة استثناءات، من ذلك مثلا، الاستثناء الذي أنشأه التحاق أعالي زيز (منطقة الريش) وأعالي واد كير (منطقة كرامة) بإقليم ميدلت. ذلك أن إقليم سجلماسة (تافيلالت) بما هو حوض الحياة الاجتماعية المتجانس غير تام لما اقتطعت أجزاء منه وألحقت بإقليم ميدلت، في التقطيع الإداري الأخير، كما ألحق رافد من روافد حوض كير وهو واد أيت عيسى (واد حيبر أو واد مسري سابقا) بإقليم فيجيج، منذ إحداثه. ولقد أدرك في التقرير النشاز الذي فرضته منطقتي الريش وكرامة، لتعذر التحاقهما بجهة بني ملال خنيفرة، من جميع الجوانب.
ومن جانب آخر، يسجل على التقرير المذكور أنه اعتمد على معايير علمية، وذلك هو سر نجاحه. فمن الجهات التي ولدت بما هي مركب من أحواض متجانسة للحياة الاجتماعية، الجهة المركبة من حوضين متجانسين، تافيلالت ودرعة. فكلنا يعلم العلاقة الوطيدة بين إقليمي سجلماسة وسوس الأدنى عبر تاريخ المغرب. وتم تركيب جهتي بني ملال خنيفرة من أعالي أربعة أحواض هيدرولوجية، أم الربيع، وملوية، وزيز، وكير، ومن وحدة سوسيومجالية متجانسة وهي هضبة الفوسفاط. وتم توليد جهة سليمة من حيث التركيب، لكنها أحوض من الحياة الاجتماعية غير متجانسة لعلاقة أعالي زيز وأعالي كير بإقليم تافيلالت، ولعلاقة هضبة الفوسفاط بالشاوية. وقد يكون مفيدا، وفي درجة ثانية، لو ألحقت أعالي زيز وكير بجهة فاس مكناس، لوجود روابط تاريخية وثقافية، صنعها المحور التجاري سجلماسة فاس عبر التاريخ وعمقتها الهجرات البشرية من الحوضين زيز وكير إلى سايس، كروان، بني مطير، الدخيسة، ايت عياش، مجاط.
3- تراكمات الميز الجغرافي
تبين في التقرير المذكور بأن (لا داعي إلى الاقتباس الحرفي من المعايير الأكاديمية المحددة للجهات) سوى أن من ( مميزات المملكة أنها كانت، ولا تزال، قائمة على بنية ترابية موحدة وعلى درجة عالية من الاندماج) فوق أن المملكة في حاجة إلى جهات تشكل (أحواضا لنشر الاختيار الديمقراطي ومجالات ملائمة لتفعيل مخططات التنمية بمشاركة فعلية للسكان ولمنتخبيهم في وضع وتفعيل هذه السياسات. كما لا مناص لها (المملكة) من تمكين البلاد من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية (سكان في تزايد ومدن تمتدّ باطراد وخلق فرص الشغل للجميع، وتدارك العجز في التجهيز والاقتصاد في تدبير الموارد،( وكل ذلك في سياق التنافس الدولي والانفتاح المستمر على الخارج.) (الفقرة 31-4 من الكتاب الأول)، لكن أعضاء اللجنة لم يبينوا في التقرير وبشكل واضح ما في بعض الأقاليم من التباين في التنمية القائمة على الميز الجغرافي، مما يطرح سؤالا حول التوزيع العادل للثروات،في المستقبل، إن استمر الميز في التقطيع الجهوي الجديد، وهو ميز قد يمس مدى (تعزيز المشاركة الديموقراطية في أعمال التنمية المندمجة)(الفقرة 23-2 من الكتاب الأول). فلما نقول، مثلا، جهة مكناس تافيلالت، فإننا نخص بالفعل نطاقين جغرافيين، نطاق مكناس، ونطاق تافيلالت، وما بينها تهميش مقصود وإقصاء بيّن. ويمكن القياس على جهة سوس ماسة درعة، لبيان الوضع المتخلف عن الركب لدرعة، في تلك الجهة، والقياس على يصح الجهة الشرقية إن ميزنا فيها وضع إقليم فيجيج. صحيح أن التقرير ميز مبدأ (التكامل داخل الجهة الواحدة، المعتمد في التقطيع الجهوي لسنة 1971، والذي جعل لكل جهة نصيبا من مختلف مظاهر الجغرافية (السهل والجبل والساحل) وانتقده، وقدر التقرير في ذلك المبدأ شيئا من الوجاهة (في ظروف وّلت كانت مطبوعة بقلة الوسائل وباقتصاديات منغلقة نسبيا تسيطر عليها المبادلات المحلية)، وانتقد التقرير هذا المبدأ لأنه لم يعد صالحا اليوم لأن ( سداد هذه الاعتبارات يتلاشى، نظرا للانفتاح الاقتصادي وللعولمة وتطور بنيات التواصل بين البشر وتنقل الخيرات والأفكار)، (الفقرة 31-5 من الكتاب الأول )، وبالتالي اختفت بعض الجهات كجهتي مكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة. ولما لا تختفي هذه الجهات وقد تأكد عم جدواها إذ ( لم يتولد عما جرى سابقا من دمج مناطق متفاوتة المؤهلات في كيانات جهوية واحدة أية فوائد ملموسة على غرار تافلالت المعتبرة ملحقة بعيدة لسهل سايس وأقاليم درعة التي لا داعي لإلحاقها بسوس ) (انظر الفقرة 32- 6 من الكتاب الأول). وفي ذلك إشارة، غير مباشرة، لسياسة الميز الذي عانت منه جهتي مكناس تافيلالت، وسوس ماسة درعة، رغم أننا لا نتفق على أن تافيلالت كانت ذيلا لمكناس وملحقة لها، لأن الميز مس مابين المنطقتين سايس وتافلالت، وهي خنيفرة وميدلت والريش، وأزرو. وفي جميع الأحوال فقد اختفت الجهتان في التقرير المذكور وولدت جهة تافيلالت درعة، واقترح وسط جهة مكناس تافيلالت ليشكل الجزء الشرقي لجهة بني ملال خنيفرة، ولم يختف مع اختفاء الجهتين بعض الجهات، لتوفرها على معالم التجانس السوسيوثقافي والوظيفي بعيدا عن معيار التجانس القائم على الماء كجهة الداخلة واد الذهب. وبموازاة ذلك أحدثت جهات ذات تجانس معين. فإذا كان التقرير قد أشار إلى التبعية والذيلية في جهوية تقطيع سنة 1971، ولم يشر إلى الميز الناتج عن هذه التبعية، فإنه لم يعمق البحث لملامسة أسس التباين في توزيع الإمكانيات التنموية داخل إقليم واحدن وهو وجه من أوجه الذيلية والتبعية. فإذا أخدنا إقليم الرشيدية كمثال، قبل إحداث إقليم ميدلت، فالميز الجغرافي بين واحات تافيلالت وجبال الأطلس الكبير الشرقي بيّن. وما كنا هنا لنقدم الإحصائيات، فوضع مدينة الريش رغم إمكانياتها التنموية لم تحظ بقسط وافر من التنمية إذ لا تزال تحتضن أكبر إعدادية على الصعيد الوطني (إعدادية أبي سالم العياشي) التي يتردد عليه حوالي 3000 تلميذ. وقد يكون ذلك مرتبطا بعلاقتها بمعتقل تزمامارت، مما يحتم مقارنتها بمدينة كلميمة، التي تعد ضمن خريطة جبر الضرر الجماعي، لبيان وقع التمييز الجغرافي، (علما أن كلميمة تشكو هي الأخرى من الميز الجغرافي في الإقليم المذكور). وقد نتجاوز سنوات الانتهاكات الماضية، ونناقش وضع المنطقة ضمن المشاريع التنموية المهيكلة، لنستشف أن المشاريع المخصصة للواحات تقصى منها منطقة الريش لأنها لا تنتمي إلى نطاق الواحات، وتستثنى من الاستفادة من المشاريع المخصصة، في الغالب، لأنها كانت تنتمي إلى إقليم الواحات. صحيح أن منطقة الريش تنتمي سوسيوثقافيا إلى إقليم تافيلالت، لكن المعيار الثقافي غير صامد لإلحاق منطقة الريش مستقبلا بإقليم الرشيدية. ذلك أن تصحيح وضعها يستدعي طرح السؤال، حول الضمانات الضرورية للتخفيف من وقع الميز الجغرافي، إن أرجع القديم إلى قدمه.
4- الوظيفة والتجانس
(تم تعديل هذا التقطيع اعتمادا على قاعدتي الوظيفية والتجانس نظرا لضرورة اعتبار التباين الجلي الذي يفصل في التراب الوطني بين مجالين كبيرين من حيث الجغرافية والاقتصاد والوضع الجيوستراتيجي، حسب خط ينطلق من سيدي إفني إلى تازة مستندا إلى السلاسل الجبلية من الأطلس إلى الريف الشرقي جنوب وجدة. فهناك، من ناحية، المجالان الأطلسي والمتوسطي وما بينهما، مما يحتوي على % 87 من السكان، وهناك، من ناحية أخرى، المجال شبه الصحراوي والصحراوي في الجنوب والجنوب الشرقي والشمال الشرقي) الذي لا يحتسب أكثر من % 13 من السكان. لذلك تطرح إشكالية الجهوية بصيغ مختلفة في كل واحد من هذين المجالين )،( الفقرة 32-4 من من الكتاب الأول)، فالمجال شبه الصحراوي، والمجال الصحراوي يقع في ظل المطر، جنوب شرق خط التساقطات المطرية الممتد من سيدي إفني إلى تازة. وذلك ما وضحته الفقرة الموالية من التقرير المذكور(الفقرة 32-5 من الكتاب الأول). وبالفعل فالخط المذكور يفصل بين مجالين غير متجانسين وظيفيا، لكن التقطيع لم يحسم في النطاق شبه الصحراوي، إقليم أو بالأحرى نطاق سهوب الحلفاء الذي يغطيه جزء كبير من الدائرة الإدارية ميدلت. فإذا كان الأطلس المذيل للتقرير يحوي جهة بني ملال خنيفرة في نسختين نسخة تضم إقليم ميدلت ونسخة أخرى تخلو منها، وهناك نسخة لجهة فاس مكناس تضم إقلي ميدلت(الخيار الثانوي لإقليم ميدلت ص222 من الكتاب الثاني)، فإن واضعي لم يحفروا قليلا في التاريخ لبيان أن إقليم ميدلت جزء من إقليم تافيلالت، سابقا، وهو منطقة كان انطلق منها عصيان القائد عدي وبيهي وتمرده، فوق أن سكان الإقليم كلهم من أصل صحراوي، أيت يزدك، أيت مرغاد، أيت حديدو، أيت يحيى، أيت عياش، لذلك فارتباط الإقليم بمنطقة تافيلالت والجنوب الشرقي ثابت صامد لا يقبل النقاش. وأما سكان مدينة ميدلت فمعظمهم من عمال مناجم ميبلاتن وأحولي، وجلهم ينحدر من كلميمة، أسول، الريش، أرفود. وإنه من الجائز إلحاق الإقليم بجهة تافيلالت درعة، عملا بمبدأ الانسجام الذي يروم (إبرازها[ هذه المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية كجهات] في حد ذاتها)، ويجعلها وهذا هو الأهم ( تستفيد من تطبيق مبدأ التضامن حيالها...)(الفقرة 32- 6 من الكتاب الأول)، ويشترط في ذلك الإلحاق توفر ضمانات لحمايتها من الميز الجغرافي، وإلا فجهة فاس مكناس أقرب إلى الإقليم من حيث الثقافة والإثنوغرافيا، من جهة بني ملال خنيفرة.، كما ورد في الخريطة المعنونة الخيار الثانوي لإقليم ميدلت المشار إليها أعلاه.