عناوين الصحف لنهار اليوم 25/10/2012

في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الخميس..
* المساء:
- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يقسم بأن يقدم استقالته إذا تم التراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين٬ ويقول إن الاقتطاع يهم جميع القطاعات وشمل 2771 موظفا٬ ودافع عن الدولة في استعمال القوة عند الاقتضاء.
- زيادات مرتقبة في العقار بعد ضرائب جديدة على الإسمنت والحديد تضمنها قانون مالية 2013٬ وموجة غضب وسط المنعشين العقاريين.
- اتهام العمدة فتح الله ولعلو بالسكوت على سفريات إلى الخارج من المال العام خلال الدورة التي عقدها مجلس مدينة الرباط أول أمس٬ والتي شهدت ملاسنات حادة بين العمدة ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن وصف ولعلو أحد مستشاري "البام" ب"الدري".
* الصباح:
- تحقيق يورط الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في تسريب البرنامج الحكومي٬ والنتائج الأولية التي توصل بها عبد الإله بن كيران تفيد بوقوف ملحق بديوان الشوباني سهل عملية التسريب وتفاصيل أخرى تهم البيت الداخلي للحكومة٬ آخرها التقرير حول الوزراء الأكثر تغيبا عن جلسات البرلمان.
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يقول٬ في ندوة "مكاشفة" نظمتها وزارته أمس الأربعاء٬ إن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل قرار حكومي اتخذ بالإجماع وسيهم 2771 كاتب ضبط٬ مشيرا إلى أنه مع استعمال القوة لفرض احترام القانون.
- صامويل كابلان سفير الولايات المتحدة بالرباط يقول إن حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال عبر له٬ خلال اللقاء المغلق الذي جمعهما أمس الأربعاء٬ عن حبه للولايات المتحدة٬ مشيرا إلى أن شباط لديه رؤية لتطوير الاقتصاد وتحسين عيش المغاربة وجعل أداء الحكومة أكثر فاعلية.
* الخبر:
- مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يفند مزاعم النقابة الديمقراطية للعدل التي أكدت تعرض كاتبها العام عبد الصادق السعيدي للاعتداء خلال الوقفة التي دعت إليها النقابة بإفران أثناء انعقاد الدورة الرابعة للحوار من أجل إصلاح منظومة العدالة بالاستعانة بشريط فيديو مصور بأبعاد مختلفة من قبل الداخلية٬ ولا عنف داخل المشاهد.
- عبد الإله بن كيران يعتزم نفض الغبار عن قانون منع التدخين بالأماكن العمومية الذي كان قد وضع في الرفوف سابقا٬ حيث قالت مصادر متطابقة إن رئاسة الحكومة تدرس المراسيم التطبيقية لإخراج قانون منع التدخين في الأماكن العمومية ومنع إشهاره وإعلانه.
- وزير الداخلية محند العنصر يحذر من تراكم ديون عدد من الجماعات الحضرية والقروية بسبب تهربها من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها٬ داعيا رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى تسوية وضعيتهم القضائية والمسارعة إلى حل الوضعية غير القانونية التي باتت تعيش على إيقاعها مجموعة من المجالس الجماعية.
- محمد الوفا وزير التربية الوطنية يستنجد بمصطفى الرميد وزير العدل والحريات قصد مساعدته على تنفيذ أحكام الإفراغ الصادرة في حق محتلي السكن الوظيفي٬ مؤكدا أنه استشار رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في الأمر٬ وأنه لم يقصد التشهير من وراء نشر لائحة "المحتلين".
* الاتحاد الاشتراكي:
- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نظم ندوة صحفية٬ أمس الأربعاء٬ ل"محاكمة" النقابة الديموقراطية للعدل٬ وذلك من خلال عرض بلاغات النقابة ومواقفها المتعددة وكل الأشكال النضالية والتعليق عليها٬ من أجل إبراز أن الأمر يتعلق بمجرد مزايدات من قبل هذه النقابة التي لها أكثر من تمثيلية بالقطاع.
* الأحداث المغربية:
- الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط يقول٬ في حوار مع مجلة "جون أفريك"٬ إن علال الفاسي أمره في المنام بالترشح ضد ابنه عبد الواحد٬ معتبرا أن فوزه بالأمانة العامة للحزب تحقق بفضل إرادة إلهية٬ وهو اعتقاد تعزز لديه ب"برهان حسابي" منحه إياه خبير مختص في علم الأرقام.
- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يقول٬ في ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء٬ إنه "لا تراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين"٬ معتبرا أن هذا الموقف مبني "على قرار حكومي اتخذ بالإجماع٬ ولأن مسألة التعويضات عن أيام العمل منظمة بمرسوم يجعل أيام الإضراب مقتطعة من الأجرة".
* التجديد:
- لا تفعيل لصندوق الزكاة في مشروع مالية 2013٬ والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف يقول إن "وزارة الوقاف هي المنكبة على إعداد الأرضية الضرورية لطريقة تدبيره"٬ وبعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى مرحلة برمجته٬ مشيرا إلى أن هذا الصندوق لم يناقش داخل المجلس الحكومي وإمكانية تفعيله السنة المقبل غير معروفة.
* الصحراء المغربية:
- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مصر على الاقتطاع من أجرة كتاب الضبط بسبب الإضراب٬ ويتهم النقابة الديموقراطية للعدل بالتسبب في خسارة خزينة الدولة لحوالي 11 مليون درهم.
- مصير خالد عليوة٬ المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي٬ يتقرر اليوم بالسراح أو تمديد الاعتقال٬ والمحكمة ترفض منح السراح لتوفيق الإبراهيمي في ملف "كوماناف"٬ وإضرابات شغيلة العدل تؤجل التحقيق في ملف المكتب الوطني للمطارات.
* رسالة الأمة:
- التهديد بالاستقالة أصبح موضة عند وزراء حزب العدالة والتنمية.. وزير العدل والحريات يهدد هو الآخر بتقديم استقالته إذا تراجعت الحكومة عن الاقتطاع من أجور المضربين.
- في لعبة مكشوفة تضرب مصداقية المنتظم الأممي في العمق.. المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب خوان مانديز٬ يكرر سيناريو "كيري كينيدي" في الهجوم على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب٬ حيث ضمن تقريره أمام الأمم المتحدة كيلا من التهم الباطلة والمزاعم المكشوفة ضد المغرب٬ مرددا نفس المقاربة التي اعتمدتها مؤسسة كينيدي فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء.
* النهار المغربية:
- مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يهدد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين بقطع بث "الإحاطة علما" والتي تحولت إلى وسيلة لإحراج الحكومة لأنه ليس من حق الأخيرة الرد عليها على عكس الأسئلة الشفوية٬ ومصادر مسؤولة تشير إلى أن بيد الله "بهدل" الوزير٬ وأن القرار اتخذ في اجتماع مصغر جمع عبد الإله بن كيران وعبد الله باها ومصطفى الخلفي.
- محمد الزناتي٬ نائب عميد كلية الحقوق بالقنيطرة٬ يتهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بالغموض وعدم الواقعية٬ ويقول إنه غير متمكن من الشأن الاقتصادي ولا من الشأن السياسي٬ داعيا إلى اعتماد المنطق في التعامل مع قانون المالية٬ ومشيرا إلى أنه من الصعب جدا تحقيق نسبة النمو في 4٬5 في المئة لأن هذه النسبة مبنية على فرضيات غير واقعية.
* العلم:
- وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يطلق الرصاص ويقول إن اقتطاع أيام الإضرابات قرار حكومي نهائي لا رجعة فيه٬ مؤكدا إهدار 365 ألفا و138 يوم عمل بقطاع العدل بقيمة تفوق 6 ملايير سنتيم في أقل من سنتين٬ ونقابة كتاب الضبط تتملص من الحوار٬ ولا وجود للعنف ضد المحتجين.
- الرباط ترفع حالة التأهب الأمني والعسكري في الحدود مع الجزائر.. حيث أقامت السلطات الأمنية على الحدود المغربية الجزائرية منذ أسابيع كاميرات لمراقبة كل التحركات المشبوهة في هذه المنطقة التي عرفت خلال السنوات الأخيرة تهريب مختلف البضائع من مخدرات ووقود ومواشي وأموال.
* المنعطف:
- مهنيو مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الامتحانات يتنبؤون بالفشل الذي عرفته مدونة السير٬ ويعتبرون أن اعتماد دفتر تحملات جديد لفتح واستغلال مؤسسات التعليم مهم بالنسبة للتسيير إلا أنه لا بد من موافقة الأمانة العامة٬ الموضوع على طاولتها دفتر التحملات٬ على التعديلات التي وافاها بها أرباب مؤسسات تعليم السياقة٬ والحكومة تراهن على دفتر التحملات لتنظيم القطاع.
* أوجوردوي لوماروك:
- أصحاب مقالع الرمال يهددون بشن إضراب احتجاجا على فرض ضريبة 30 درهم على الطن المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2013. ويعتبر المهنيون أن من شأن هذا الإجراء الضريبي ضرب هذا القطاع الذي يعني أصلا من منافسة غير قانونية شرسة.
* ليبيراسيون:
- الاتحاد الوطني للمهن الحرة يتابع رئيس الحكومة أمام القضاء٬ حيث وضع شكاية لدى محكمة النقض "بسبب رفض عبد الإله بن كيران فتح حوار مع ممثلي المهن الحرة٬ من أجل التوصل إلى حل يضمن لهم الحق في التغطية الصحية"٬ حسب رئيس الاتحاد محمد حساني الإدريسي.
* لوبنيون:
- المغرب يفقد أربعة مراكز في تصنيف دوينغ بيزنيس 2013 فيما يخص التسهيلات الممنوحة للفاعلين في مجال الأعمال٬ كما تراجع ب 17 و16 مركزا على التوالي في فئة "تحويل الملكية" و"تسوية القضايا العالقة". وبشكل عام٬ انتقل المغرب إلى المركز 97 في تقرير سنة 2013 الذي يضم 185 بلدا٬ بعدما كان يحتل المركز 93 السنة الماضية.
* ليكونوميست:
- مشروع القانون المالية 2013: الإجماع ضد فرض الضرائب على الرواتب العليا. والمسار التشريعي لأول قانون مالي تعده حكومة عبد الإله بن كيران انطلق أمس الأربعاء على إيقاع الجدل. ففي ما يخص المعارضة٬ أشار رشيد الطالبي العلمي رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار إلى أن فرض الضريبة على الرواتب العليا يعد وسيلة للنيل من الطبقة المتوسطة لضمان عائدات ضريبية من دون إحداث دينامية اقتصادية لخلق الثروة كما أنها تأليب لطبقة اجتماعية على أخرى. وفي السياق ذاته٬ قال مصطفى حنين النائب البرلماني عن حزب الاستقلال٬ العضو في الأغلبية٬ والرئيس السابق للجنة المالية "لقد دعونا إلى مشاركة المجتمع في جهود التضامن٬ لكننا لم نطلب أبدا فرض ضرائب على الطبقة المتوسطة.
- قرار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين ما زال يثير الجدل. فعلى الرغم من الاحتجاجات٬ إلا أن الوزير لم يتراجع بل اعتبر٬ في ندوة صحفية٬ أنه قرار حكومي يتم اللجوء إليه في جميع البلدان الديمقراطية.
* لوماتان الصحراء والمغرب العربي:
- الحكومة تخفض عدد المناصب المالية في مشروع القانون المالي 2013٬ ففي الوقت الذي لا يزال فيه الشارع يتحرك من خلال الوقفات التي تنظمها جمعيات المعطلين حاملي الشهادات للمطالبة بالإدماج المباشر والفوري في سلك الوظيفة العمومية٬ أقدمت حكومة عبد الإله بن كيران على تقليص الميزانية المخصصة لإحداث المناصب المالية برسم السنة المالية 2013. وهو قرار يؤكد٬ مرة أخرى٬ قناعة رئيس الحكومة بأن خلق مناصب الشغل يعود إلى القطاع الخاص وليس إلى السلطات العمومية٬ ولا سيما في هذا الوقت من الأزمة حيث يتحتم على الدولة خفض نفقاتها.