حوار مفتوح مع الحاج محمد جيد رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم بعصبة سوس لكرة القدم

على هامش الإجتماع السنوي لحكام عصبة سوس لكرة القدم وأعضاء مكتبها المديري واللجنة الجهوية للتحكيم الذي نظم مؤخرا ، أجرى الزميل حسن العسكري حوارا مطولا مع رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم السيد الحاج محمد جيد ، وتعميما للفائدة ينشر الموقع النص الكامل لهذا الحوار مع شكرنا الخالص للزميل حسن العسكري :
في إطار أنشطتها السنوية ، عقدت اللجنة الجهوية للتحكيم التابعة لعصبة سوس ماسة درعة اجتماعا مع الحكام المنضوين تحت لواء العصبة لتدارس المستجدات والاطلاع على مختلف التوجيهات الجديدة التي يعرفها مجال التحكيم ، إضافة إلى تدارس القضايا المحلية والمشاكل الناتجة عن التعيينات ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما بين اللجنة الجهوية للتحكيم والحكام . وفي آخر هذا اللقاء الذي حضرته كافة العناصر المكونة للجنة يرأسها الحاج محمد جيد الذي تولى هذه المهمة منذ موسم 1994/1995 ، كان لنا لقاء مع هذا الأخير الذي أوضح فيه مجموعة من النقط حول التحكيم بصفة عامة انطلاقا من تجربته الكبيرة في هذا الميدان وحول التحكيم بسوس على وجه الخصوص . أجرى الحوار : حسن العسكري
س: بطاقة تعريفية لرئيس اللجنة الجهوية للتحكيم بعصبة سوس ماسة درعة ؟
ج: باسم الله الرحمان الرحيم ، أولا أشكرك على هذا اللقاء وأغتنم الفرصة لأشكر كل الطاقم المشرف على الجريدة للاهتمام الذي توليه للحكام . أما عن بطاقة تعريفي ، فاسمي الكامل الحاج محمد جيد ابلغ من العمر 60 سنة ، أصل والدي من مدينة الخميسات أما أنا فمن مواليد مدينة تارودانت وتنقلت مع والدي بحكم ظروف عمله إلى كل من أولاد تايمة ثم بيوكرا ثم إنزكان ... وخلاصة القول أنا ابن منطقة سوس . وأول خطواتي كرياضي كانت بتارودانت بفرق الأحياء للمدينة ثم التحقت كلاعب كرة القدم بفريق السلام الروداني وبعدها بفريق شباب هوارة وآخر فريق مارست ضمنه كرة القدم كان هو فريق المعلمين بأكادير. وفي سنة 1972/1973 التحقت بمجال التحكيم وسرعان ما ارتقيت إلى حكم متجول بين العصب ثم إلى حكم جامعي . ومن ضمن الحكام الذين جاورتهم آنذاك اذكر على سبيل المثال لا الحصر : الزياني ، لاراش ، الحاج مبروك ، الناصري ، الزهر ، حجام ، العويسي ، باحو ... وأرجو أن يسمح لي من لم اذكر اسمهم فاللائحة طويلة فهؤلاء الحكام يرجع لهم الفضل في تكويننا ولو بطريقة غير مباشرة .
س: ماهي الأسباب وراء عقد هذا اللقاء ؟
ج: فكما جرت العادة سنويا تعقد اللجنة الجهوية للتحكيم التابعة لعصبة سوس ماسة درعة اجتماعا مع الحكام المنضوين تحت لواء العصبة ، ولقاء اليوم هو استمرارية لتلك اللقاءات التي نود من خلالها الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات من طرف الحكام وتوضيح بعض الأمور التي تبدو غير مفهومة للبعض منهم ، وتزويدهم بالجديد وتشجيعهم على الرفع من مستواهم وتحفيزهم قصد الارتقاء إلى مستويات عليا ، إضافة إلى الإشادة بما قدمه الحكم المتقاعد مؤخرا السيد احمد بلختير . وهذا الموسم اعتقد أن هذا اللقاء جاء متأخرا بعض الشيء نظرا للمرض الذي يعاني منه السيد رئيس العصبة ، شفاه الله .
س: سمعنا بان هناك بعض المشاكل فيما بين اللجنة الجهوية للتحكيم بالعصبة وبعض الحكام التابعين لها ، هل من توضيح في هذا الجانب ؟
ج: أشكركم على هذا السؤال الذي كنت أود التطرق إليه لتوضيح بعض الأمور التي ربما حان الوقت لتوضيحها ، فالقضية المطروحة هي قضية تركيب الثلاثيات ولا اعتقد بأنها مشكلة ، فكما تعلم بان هذا الموسم اجتاز عدد كبير من الحكام مباراة الترقية من حكام عصبة إلى حكام متجولين بين العصب فارتأينا بان نكون التركيبة الجديدة للثلاثيات . فأقول لك بصفتي رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم بعصبة سوس ماسة درعة وكمسؤول لدي نظرة خاصة في التعيين ربما قد لا تعجب البعض ولكنها تبقى صحيحة وواقعية وكما يقول المثل ( إرضاء الجميع غاية لا تدرك ) . وهكذا فعند التعيين أنظر إلى الحكم وفي نفس الوقت آخذ بعين الاعتبار المنطقة بصفة عامة . فلا يعقل أن يكون لدى عصبة سوس سابقا أزيد من أربعة حكام دوليين واليوم أصبحنا لا نتوفر سوى على حكم دولي واحد وهو الحكم عبدالله العاشيري . و اتاسف للحكام الذين خانهم سنهم الكبير والذي لم يسمح لهم بالرقي إلى المستوى الدولي ، لذلك فنحن نحاول أن نستفيد من أخطاء الماضي وليس السقوط في هفواته لهذا ، ارتأينا بان نعين حكاما شبابا مع الحكام الذين يقودون لقاءات في المجموعة الوطنية لنفسح لهم مجال الترقية في سن مبكر وهذا بطبيعة الحال بدون إغفال الحكام الذين تجاوزوا سن الثامنة والثلاثين والذين أسدوا خدمات لهذا الميدان ، وفي هذا الإطار ارتأيت أيضا أن أعين مع كل حكم وسط شاب حكم أول له خبرة وتجربة ليساعده ، وحكم ثان شاب يستفيد هو أيضا من التجربة وذلك على الأقل لكي أجد في الثلاثي حكمان شابان تتوفر فيهم شروط الترقي للصعود إلى درجة حكم دولي . وهنا لابد أن أوضح شيئا أساسيا وهو أن الفيفا قد قلصت خلال هذا الموسم سن الترقي للحكام إلى درجة حكم دولي حيث أقرت ضرورة أن ألا يتجاوز سن الحكم الثامنة والثلاثين سنة . وربما أن هذا الإشكال هو الذي سقط فيه الحكمان الكورش ومعزوز بحيث تجاوزا هذا السن ولم يصلا إلى الشارة الدولية . لذلك فنحن كلجنة جهوية لا نريد السقوط في هذه النواقص والهفوات وهكذا فالحكام الذين تتوفر فيهم مؤهلات الشارة الدولية نمنحهم الفرصة كاملة للترقي ولا نساهم في ضياعهم منها .
س: ما هي الخلاصات التي خلصتم إليها في آخر هذا الجمع ؟
ج: أهم ما خلصنا إليه خلال هذا الجمع هو أن نعتبر نحن أنفسنا كلجنة جهوية للتحكيم أخطأنا ، ويعتبر الحكام أنفسهم أيضا اخطأوا ونطوي هذه الصفحة وننظر إلى الأمام بتفاؤل وبنجاح ونحن هنا لمد اليد والمساعدة للجميع وليس العرقلة لان ذلك ليس هدفنا الذي سطرناه خلال تكويننا لهؤلاء الحكام فالأستاذ دائما يريد النجاح والتفوق لتلامذته ويفتخر بهم أمام الآخرين وليس العكس . هذا من جهة ومن جهة أخرى فسنواصل اجتماعاتنا التي كنا قد أوقفناها لهذه الأسباب لكوننا لم نعد نحترم من طرف الآخرين وأصبحنا مثار نقاش وجدال أينما جلس حكمان . فليس هناك من إشكال سوى أننا بدأنا نسمع لكلام الشارع والذي في الواقع يجب أن نبتعد عنه كمسؤولين وكحكام وان نعطي لأنفسنا قيمة عليا عن ذلك ونترفع عنه لأنه ليس في مستوانا و لن يفيدنا في شيء سوى في خلق البلبلة والانشقاق وعرقلة المسيرة الصحيحة التي نتوخى نهجها ، وأنا من محبي الحكام الطموحين ومن المؤيدين والمساندين لهم ولكن على العكس فانا ضد المعرقلين والحقودين بعضهم لبعض لان ذلك ليس في مصلحتهم . وللأسف أقولها صراحة فما ينقصنا داخل العصبة هو التكوين المستمر للحكام لان ذلك هو أساس النجاح ولكن للأسف للمرة الألف أن غرض بعض الحكام هو التعيين فقط في الوقت الذي يجب أن يكون فيه هو آخر شيء وان يأتي التكوين في المرتبة الأولى .
س: ماذا عن مدارس تكوين الحكام بسوس ؟
ج: نعم هذه سنتنا داخل عصبة سوس ، فالحمد لله نجد حكاما في كل التراب الوطني تخرجوا من مدارسنا بسوس وهذه مفخرة لنا ولحكامنا . فهذا الموسم لدينا مدرستين الأولى في ايت ملول وعدد المتمدرسين بها حوالي 32 حكما ذكورا وإناثا والثانية في الدشيرة وعدد المتمدرسين بها حوالي 23 حكما بها 6 أو 7 إناثا ومدة التكوين بهما سنتين . وبعد التخرج بنجاح يتم تعيينهم كحكام متدربين أي كحكم رابع ليتأقلم مع هذا المجال و مطالبته بانجاز تقرير حول اللقاء ومناقشته فيما بعد مع اللجنة للاستفادة من ذلك ، وبعد هذه المرحلة يتم تعيينهم لقيادة لقاءات الفئات الصغرى مع تتبع خطواتهم بكل دقة فمن تبث انه مؤهل ليكون كحكم وسط نعينه في مركزه ومن تبث انه مؤهل ليكون كحكم مساعد أيضا نعين في مركزه وفقا لمؤهلاته .
س: كيف ترى التحكيم حاليا مقارنة مع الماضي أي في فترتكم ؟
ج: اعتقد أن القوانين في مجال التحكيم لا تتغير كثيرا رغم بعض التغييرات البسيطة التي تحدث من فترة إلى أخرى ، ف 17 مادة التي تبوب التحكيم دائم موجودة . لكن ما يمكن أن أقول هو أن المتدخلين في اللعبة من مسيرين ولاعبين واطر تقنية كانت تساعد الحكم في إدارة اللقاء ويعترفون ببعض الأخطاء التي يرتكبها الحكام لكن بدون بلبلة ولا نقاش ولا جدال ، ويبقى الغير المسموح به هو الخطأ المتعمد من طرف الحكم وأضيف لك أن خلال الفترة الأخيرة أي ما يقارب 8 إلى 10 سنوات الأخيرة لم نعد نرى هذا التعاون بين هذه المكونات المذكورة والحكم . فأخطاء التحكيم دائما موجودة منذ نشأة الكرة وأظن أنها لن تزول بسبب أو بآخر لان الحكم إنسان وطبع الإنسان الخطأ . فلننظر مثلا إلى كاس العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا حيث ثم انتقاء خيرة الحكام لإدارتها ورغم ذلك فالنقطة التي أثارت اكبر النقاش خلاله هي التحكيم .وما أريد أن نصل إليه نحن في المغرب هو أن يضع المسير ثقته في الحكم ويعتبره بشر يمكن أن يخطا واعتقد أن أي حكم أسندت له إدارة أي لقاء فهو يتمنى أن يقوده بكل جدية وبدون أدنى خطا لكن( الله غالب ) فالأخطاء ربما قد تأتي عفوية ولا إرادية . فحتى المشرع عندما استعمل جهاز الفيديو فهو لغرض معاقبة بعض اللاعبين الذين لم يراهم الحكم واعتدوا على بعضهم البعض ، أما أن يلتجئ إلى الفيديو لمؤاخذة الحكم عن عدم إعلانه مثلا عن ضربة جزاء أو أن الكرة قد تجاوزت خط المرمى فهذا لم يحدث ولن يحدث لان ذلك من تقديرات الحكم الذي يبقى بشرا وليس آلة ، لأنه ليس صعبا على الفيفا مثلا أن تلقن تلك المواد السبعة عشر في مجال التحكيم لجهاز معلوماتي لتسيير أي لقاء في كرة القدم ولكن الفيفا أرادت أن يسير البشر من طرف بشر آخر وليس من طرف آلة لأنه سيفقدها روحها ومعنوياتها
س: ما ذا ينقص التحكيم على مستوى سوس ؟
ج: فهدفنا هو جعله في أرقى المستويات فغيرتي الكبيرة على منطقة سوس جعلتني اطمح إلى الرفع من عدد الحكام المؤهلين للشارة الدولية عن طريق الدفع بهم إلى إدارة لقاءات عليا . لذلك فالشرط الأول المطلوب هو السن أي قبل 38 سنة وعندما يحصل على الشارة الدولية يمكن أن يستمر إلى 45 سنة .
س: ماهي العلاقة التي تجمعكم باللجنة المركزية للتحكيم وبباقي اللجن الجهوية الأخرى وبالمسيرين ؟
ج: فالعلاقة مع اللجنة المركزية للتحكيم وطيدة ومستمرة بحيث أن أي شيء يحدث هنا عندنا في عصبة سوس على مستوى التحكيم نرفع عنه تقريرا إليها. فمثلا الإجتماع الأسبوعي للحكام كل يوم خميس اعد حوله تقريرا مفصلا عن كل النقط التي أثيرت فيه وعن لائحة الحضور وعن الدرس الذي القي فيه نوعه ومدته والمحاضر الذي ألقاه وعن النقاشات التي تلته بمعنى عن كل شيء ، كما أننا أحيانا نستفسرها عن بعض القضايا التي قد اختلف فيها مع الحكام . وما اطلبه هنا هو أن تزورنا بين الحين والآخر، أي ، اللجنة المركزية للتحكيم في عين المكان وان تباشر عملنا لان المشاكل بين العصب قد تختلف كما اطلب منهم أن يساعدونا في وسائل التكوين وان يزودونا مثلا بالأشرطة والأقراص المدمجة وكل ما يحتاجه التكوين لأننا نعاني منه الشيء الكثير . وأريد أن أقول أنني لا أتكلم هنا عن عصبة سوس فقط بل على كل العصب فإذا أردنا أن يكون التحكيم الوطني في المستوى يجب أن تتوفر له الشروط اللازمة من طرف الكل لان اليد الواحدة لا تصفق فأتمنى أن يكون تكوين الحكم مثلا في العيون كما هو عليه في خريبكة أو في سوس أو في الدارالبيضاء ... يعني أن يكون موحدا وراقيا . أما علاقتنا بباقي اللجن الجهوية الأخرى فهي علاقة محدودة إن لم اقل غير موجودة وغير فعالة ربما قد تكون فعالة في عصب متقاربة أو على مستوى جمعيات الحكام لكن لازال دورها غير فعال في تكوين التوأمة بين عصبة ومثيلتها و في تبادل الخبرات فهو شيء لازال غير موجود وربما هذه نقطة أساسية إن أعطيناها أهمية كبرى قد تدفع بعجلة التحكيم نحو الأمام في بلادنا .أما فيما يخص علاقتنا مع المسيرين فالحمد لله ليست لدينا أية مشاكل معهم جميعا ونحن دائما رهن إشارتهم في مدهم بالجديد ويدنا ممدودة إليهم لنتعاون معهم في تنظيم ندوات ومحاضرات تخص مجال التحكيم للاستفادة منها ، ولكن للأسف لم نجد منهم قبولا . فمن هذا المنبر أناشد جميع الأندية المنضوية تحت لواء عصبة سوس من لديه رغبة في الاستفادة من لجنة التحكيم فنحن جاهزون للانتقال إلى مقره وتزويده بكل ما يريد في هذا المجال بدون أي تردد.
س: ما هي الوضعيات التي تتم مراعاتها عند وضع التعيينات داخل لجنتكم ؟
ج: فانتم تعرفون الظروف المادية المتدهورة للأقسام الشرفية لذلك وحتى لا نسقط في إكراهات نحن في غنى عنها ، نحاول أن نعين اقرب حكم لإدارة اللقاء ، وهذا ما يتم التعامل معه أيضا حتى على صعيد الجامعة بالنسبة لأقسام الهواة . وبالمناسبة أريد أن أجيب هنا على سؤال احد الحكام من كلميم الذي ادعى بأننا نهمشهم ولا ننصفهم في التعيينات فهذا خطا وغير صحيح ولا نتعامل به وليس هناك أي تهميش ولن يكون ما دمت أنا على رأس هذا الجهاز بسوس . فلو أردنا أن نهمشهم لما أنشانا مدرسة للتحكيم في كلميم والتي تتوفر حاليا على ما يزيد عن 18 حكما . فالمشكل المطروح هو انه لا يمكن أن نأتي بثلاثي للتحكيم من كلميم لإدارة لقاء في القسم الشرفي بأكادير أو ببعض المناطق المجاورة له ، لان الظروف المادية لهذه الفرق لا تسمح لها بتغطية نفقات الحكام البعيدين مما قد يتعذر عليها دفع النفقات ويترتب عليه عدم إجراء اللقاء ، وهو شيء غير عقلاني ،ونكون بالتالي قد جنينا على الحكم وعلى النادي وعلى الجمهور وعلينا أيضا لأننا لم نستخدم المنطق في التعيين ولم نقم بواجبنا أحسن قيام . لذلك وكحل وسط ارتأيناه داخل اللجنة هو أن نأتي أحيانا بحكم واحد من كلميم نضيفه إلى حكمين بأكادير لتكوين الثلاثي وهذه هي القاعدة الصحيحة في نظر اللجنة .
س: متى سنجد داخل المغرب محتضنا للحكام ، وما هو نصيبهم من المؤسسات المحتضنة للفرق الوطنية مثل اتصالات المغرب أو غيرها ؟
ج : سؤال وجيه جدا وأشكرك على طرحه ، فهذا شيء معقول أن نجد مؤسسات تحتضن الحكام كما هو الشأن في الدول الأوروبية لكن لازلنا لم نصل إليه وأتمنى أن نصل أليه قريبا وان تفكر هذه المؤسسات في احتضان الحكام ودعمهم ، مما قد يساهم في الرفع من المستوى العام للتحكيم بلادنا ،حيث أن ذلك سيوفر الشروط المادية والمعنوية لجهاز التحكيم للرقي به بصفة عامة ، وبطبيعة الحال توفير المحيط الملائم لإجراء اللقاء
س : آخر كلمة في هذا اللقاء ؟
ج: أولا أشكركم على هذا اللقاء الذي أتى في وقته ، واشكر كل الطاقم المشرف على جريدتكم ، وندائي هنا موجه إلى المسيرين وبالضبط إلى الفرق الصغرى التي هي في طور التكوين والتي نعين لهم حكاما أيضا في طور التكوين وللأسف نلاحظ انه تكثر المشاكل في هذه اللقاءات خصوصا من طرف المرافقين الذين يجب عليهم أن يكونوا عبرة وقدوة في التحلي بالأخلاق الرياضية وتمريرها لهؤلاء الصغار ، كما اطلب من الأندية أن تمد إلينا يد المساعدة لتنمية كرة القدم في منطقتنا كل من جانب اختصاصه وأعاهدهم انه إذا تبث غش لدى أي حكم ينتمي إلى عصبتنا فلن يبقى له مكان عندنا. وخير دليل فاللجنة أوقفت مؤخرا حكما شابا مدى الحياة .كما اطلب من الحكام أن يحترموا بعضهم بعضا ويحترموننا كرؤساء ويحترموا قرارات اللجنة ومن لديه أي إشكال فليراسلنا بطرق قانونية ، وان يكفوا عن البلبلة فيما بينهم وعن الاستماع إلى كلام الشارع لان ذلك لن يفيدهم في شيء والأفيد لهم هو البحث و الجد والعمل للرقي بمستواهم إلى الأعلى وسوف يجدوننا بجانبهم بكل ما أوتينا من خبرة.