يبدو أن الأمور التسييرية بنادي الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت لكرة القدم ستسير نحو الأزمة والغموض بسبب تداعيات ما وقع يوم الخميس الماضي بمناسبة انعقاد الجمع العام السنوي العادي للفريق ، فبعد أن أعلن المكتب المسير للفريق عن خبر عقد الجمع العام بمقر دار الشباب المقاومة بحضور المنخرطين والمحبين والغيورين ، عاد نفس المكتب قبل تاريخ الجمع بيومين لإصدار بلاغ جديد يشير فيه الى أن أشغال الجمع ستجرى بحضور المنخرطين فقط بنفس المكان ليتفاجأ الرأي العام الرياضي بنقل أشغال الجمع الى دار للضيافة بجماعة قروية خارج المدار الحضري للمدينة وهو الجمع الذي أشارت تقارير صحافية تتبعت أشغاله أنه جرى بحضور 26 منخرطا من أصل 29 منخرطا يعترف بهم المكتب الذي سير أمور الفريق خلال الموسم الرياضي 2013 / 2014 ، وخلاله تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وصودق عليهما ومنحت للرئيس أحمد أوهمو صلاحية تجديد ثلث أعضاء المكتب وهي الأشغال التي غاب عنها ممثل مندوبية وزارة الشباب والرياضة بتيزنيت وحضرها متأخرا ممثل المكتب المديري لعصبة سوس الذي وصل مكان انعقاد الجمع والأشغال في نهايتها . وفي الوقت الذي تجرى فيه هذه الأشغال بجماعة الساحل ضواحي تيزنيت إحتشد عدد من المسيرين السابقين للفريق وعدد من محبي الفريق وجمهوره بمدخل قاعة الاجتماعات بدار الشباب المقاومة وهو المكان الذي أعلن رسميا أنه سيحتضن أشغال الجمع ،الحاضرون أكدو عبر لوائح تم ملئها بمدخل القاعة حضور 21 منخرطا يتوفرون حسب بعض قدماء مسيري الفريق على إثباتات قانونية تربطهم بالفريق مرفوقين بمنتدبين قضائيين لإثبات الحال وتسجيل الوقائع من أجل التوجه نحو القضاء والطعن في شرعية الجمع المنعقد خارج تيزنيت ، وخلص الحاضرون الى تكوين لجنة تضم عدد من قدماء مسيري الفريق انيطت بها مهمة الاعداد لجمع عام جديد للفريق يرأسها المسير السابق الطيب كوسعيد. هذه الوقائع والحيثيات قد تدخل أمور تسيير أمل تيزنيت الى نفق مظلم و مسلسل قانوني طويل وعريض حول قانونية جمع عام الساحل وإجتماع مدخل قاعة المقاومة ، حول من له الشرعية وكم هن المنخرطون القانونيين الذين لهم إثباتات وثائقية بسجلات الجامعة ، أمور قد تعصف بمستقبل الفريق التيزنيتي إذا لم تبادر السلطات الوصية على الرياضة بالإقليم للتدخل الحبي لإحتواء الإشكال والخلاف والبحث عن مخرج للتشردم مع ترجيح كفة المصلحة العليا للرياضة بتيزنيت .