لقي "عبد العزيز اصهاد تاجر بسوق الجملة بأولاد تايمة إقليمتارودانت حتفه فيما أصيب مساعده بجروح نتيجة انفجار قنينة الغاز المستعملة في نضج منتوج الحامض حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح السبت الماضي. هذا فيما خلف الانفجار عدة خسائر مادية، حيث تم تسجيل ظهور تصدعات وشقوق في جدران المحلات التجارية المجاورة التي تعرضت أبوابها إلى الكسر، كما تعرضت سيارتين كانتا بالقرب من المتجر إلى خسائر مادية طفيفة. وعلمنا أن جثمان الضحية قد نقل إلى المركز ألاستشفائي المختار السوسي بمدينة تارودانت فيما أحيل الضحية الثانية على المستشفى المحلي لتلقى العلاجات الضرورية. وتفيد مصادرنا أن هذا الانفجار يعتبر الثالث من نوعه عرفته مدينة أولاد تايمة بعد الانفجار الأول في حدود التسعينات والثاني مع بداية سنة 2002 والذي خلف ضحايات وإصابات في صفوف العديد من الواطنين. هذا وتشكو ساكنة المنطقة من السوق الذي تحولا بعض من محلاته إلى قنابل موقوتة تهدد سلامتهم وأمنهم وسلامة المواطنين. وحسب شهود عيان، فان الانفجار القوي الذي هز السوق تسبب في قذف جثة الهالك خارج المحل، مما ادى الى اصطدامه بسيارة كانت واقفة امام المتجر ليلقى مصرعه. وفي الوقت الذي ما زلات فيه أسباب الحادث شبه مجهولة، فإن ما يروج بين أصحاب المحلات التجاري وساكنة المنطقة ترجح أن يكون سبب الانفجار إلى مادة الكاربون السريعة الانفجار التي يعتمد عليه في العديد من المحلات لتسريع إنضاج بعض الفواكه والخضر كالموز والحامض ومنتوجات اخرى. من جهته، مساعد التاجر سالم بن الكمرة الذي أغمي عليه وتعرض للإصابة على مستوى ظهره وقدميه، كما تعرض للاختناق نتيجة الغبار ورائحة الغاز المنتشر ، وهو من مواليد 1973 متزوج، أفاد في تصريحاته بأن أسباب الحادة حسب رايه لا تعدوا أي تكون نتيجة انفجار إحدى قنينات الغاز المستعملة في نضج منتوج حامض الليمون الذي يستعمل في إنضاج الموز. وأفادت مصادر"سوس انفو" أن الضحية كان من بين ما يفوق ستة واربعون شخصا آخر يعتمدون على مادة الكاربون في تجارتهم، وهذا ما عبر عنه احمد سعييد رئيس جمعية الفتح للخضارين بالسوق، ميشرا الى انه سبق للجمعية ان تبرأت من استعمال المادة التي تعرض السوق الى كارثة يصعب التكهن بنتائجها، مشيرا الى ان الضحية قيد حياته وللسبب نفسه توصل بانذارين من المكتب المسير للجمعية قصد الابتعاد عن استعمال المادة، مضيفا في حديثه الى تحمل المسؤولية لما وقع وسيقع بالسوق الى الجهات المختصة من سلطات اقليمية ومحلية ومجلس بلدي، بحيث اتهم هذه الجهات بالتماطل في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين بارواح الابرياء في اشارة منه الى اصحاب المحلات التجارية وكل من يعتمد على المادة المتفجرة للظفر بالربح الوفير، مشيرا في ذلك الى انه سبق في عدة اجتماعات في الشان الى الحث بالاسراع بفرض عقوبات جزرية في حق المتلاعبين والذين يعتمدون على مادة الكاربون بحثا عن الربح الوفير بكل الوسائل الممكنة ولو على حساب الآخرين، وفي رده للصحافة على ما جاء على لسان رئيس الجمعية، حمل رئيس المجلس البلدي محمد بوهدود بودلال مسؤولية ما وقع الى عدد من التجار وعلى رئيسهم رئيس الجمعية نفسه وبعض اعضاء مكتب جمعية الفتح الذي يتمادون في الدفاع عن مستعملي المادة الخطيرة، وذلك نتيجة عدم احترامهم للمعايير المطلوبة المنصوص عليها قانونا، وتعمدهم في استعمال هذه المواد الخطيرة التي تعرض ارواح الابرياء من ابناء المنطقة وغيرهم من المتبضعين الى موت محقق، نافيا في نفس الوقت تحمل المجلس البلدي اية مسؤولية، مشيرا الى ان ما جاء في تصريحات رئيس الجمعية لا يعدو أن يكون بدافع سياسي محض كما هو الحال في مثل هذه المناسبات، ومن أجل تفادي استفحال الظاهرة فقد تقرر احداث لجنة مختلطة لوقف النزيف في أقرب وقت ممكن.