مدير أكاديمية سوس يتجه للقضاء لتسوية ملفات فساد

أطلق علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة النار على ملفات الفساد وتبذير المال العام والتزوير والتدليس الذي طال عددا من الملفات بقطاع التعليم المدرسي بجهة سوس ماسة درعة خلال ال7 سنوات الماضية في سابقة تعد الأولى من نوعها لمسؤول جهوي عن قطاع التعليم بالمغرب.
يأتي ذلك، إثر بعث المسؤول الجهوي لرسالة إلى أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات يطالب فيها، وبكل استعجال،إجراء افتحاص مالي وإداري للأكاديمية وكذا إلى المفتشية العامة للشؤون الادارية والمالية لمباشرة نفس الاجراءات والتدابير على رأس أكاديمية ميزانيتها تصل إلى نحو 110 مليار سنتيم.
وشدد مدير الأكاديمية في لقاء عقده أمس الثلاثاء مع أعضاء المجلس الاداري المنتخبين للأكاديمية على أن "لا أحد يعلو فوق القانون وأن إدارة الأكاديمية ستعمل المساطر والقوانين والنظم في حق كل من تبث تورطه في ملف فساد أو تزوير أو تدليس أو ما شابهه كيفما كان موقعه أو مصدره أو الجهة التي ينتسب إليها. وأضاف مدير الأكاديمية في لقاء تواصل ومكاشفة مع بعض أعضاء المجلس الإداري يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 على أنه سيواصل الإصلاح الذي أرسيناه منذ بداية تدبيرنا وفي مختلف قضايا التربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في ظل أجرأة وتنفيذ البرنامج الاستعجالي".
وفي رده حول ما أثير ، أوضح مدير الأكاديمية في اتصال هاتفي مع موقع "لكم كوم" أن من تورطوا في ملفات نتنة أصبحوا اليوم يحتموا بمظلات نقابية ليسوقوا ويسوغوا الوهم للرأي العام التربوي بالجهة". وأضاف "لن نتساهل مع هؤلاء وغيرهم الذين كان عليهم أن يعتذروا كتابة ويحاسبوا لأن لهم يد طولى في هدر المال بدءا من المؤسسة التعليمية إلى مختلف مرافق الأكاديمية، بدل الاحتماء من وراء مظلات مكشوفة".
وسجل مدير الأكاديمية أنه تم إلى حدود اليوم تفويض 80 في المائة من الاعتمادات للنيابات الاقليمية لأول مرة في تاريخ تدبير الشأن المالي والاداري بالجهة وكنا سباقين لذلك على أكاديميات كثر في المغرب، وتم إطلاق أكثر من 80 صفقة (الأكاديمية ونياباتها) جلها مرتبط بالدخول التربوي المقبل 2011/2012. ونقل عن المسؤول الجهوي قوله "سجل ببعض النيابات نسبة 45 في المائة من الالتزام في تنفيذ ميزانية سنة 2011 بعد انصرام أقل من 5 أشهر ..
ولم يفت مدير الأكاديمية الذي عين بظهير ملكي على رأس الادارة الجهوية لأقل من ستة أشهر التذكير بأن "بعض الذين يصطادون في المياه العكرة يحاولون خلط الأوراق بهدف التعويم والتلغيم ، لأن هدفنا هو الإصلاح وتصحيح كل الاختلالات وفق القانون حفاظا على حق أبناءنا وبناتنا في التمدرس داخل جهة حجم انتظاراتها يكبر يوما بعد يوم" حسب قوله
وبرأي المتتبعين، فإن المدير الجديد بالأكاديمية باشر عددا من الافتحاصات التي همت تدبير حظيرة السيارات واستهلاك الهاتف والأنترنيت والمركز الجهوي للتكوين المستمر. وبحسب ما تسرب من معطيات، فإن الادارة الجهوية وقفت على الكثير من الاختلالات من قبيل التلاعب في استهلاك الهاتف وتوزيع أجهزتها، مما أثقل ميزانية الأكاديمية بنحو أكثر من مليار سنتيم من الهاتف الثابت و900مليون سنتيم من الهاتف النقال، فضلا عن احتلال عشرات السكنيات الادارية والوظيفية دونما موجب قانوني (بدعوى الاسناد المؤقت للسكن خلافا لما تنص عليه المذكرة 40). ورجحت نفس المصادر أن يتم تحريك ملفات أخرى من قبيل تدبير ملف المغادرة الطوعية لسنة 2005 وعمليات تزوير تغيير الإطار خلافا للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وغيرها من الملفات التي وقفت على بعضها لجنة الافتحاص المركزية العام الماضي والتي توجت بإعفاء مدير الأكاديمية السابق وعددا من رؤساء المصالح بالأكاديمية ونيابات أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول واشتوكة أيت باها وتيزنيت وتارودانت