يعتبر مبدأ الترقية في أي عمل مهما كانت طبيعته أو خصائصه عامل أساسي لتحفيز وتشجيع العامل أو الموظف للعمل بكل تفان وإخلاص ،و التنافس في الإنتاج والعطاء الجيد،كما يهدف إلى الرفع من جودة الخدمة المقدمة، والترقية تسعى إلى إعادة الاعتبار للعامل المجد المجتهد والمبتكر في عمله والذي يؤدي واجبه بإتقان،مجازاة له على إخلاصه وتحفيزه على المزيد من العطاء ، ويزداد مفعول هذه الترقية كلما صاحبتها زيادة مالية ومعنوية. وفي هذا الإطار تدخل الترقية الداخلية لموظفي وزارة التربية الوطنية إلا أن الآليات التي تؤطرها شابتها سلبيات أفقدتها مصداقيتها،نتيجة سوء تقدير بعض المسؤولين لدورها في الرفع من جودة العمل،فتعامل بعضهم معها باستخفاف،بينما استغلها البعض لتصفية الحسابات الشخصية.ونتائج الترقية بالاختيار الماضية فضحت بعض هذه الأساليب ،وخلقت جوا مشحونا بين الأساتذة والمديرين والمفتشين ،الأمر الذي يدعو إلى التفكير جيدا في الطرق الكفيلة بحماية حق الموظف بالحصول على النقطة التي يستحقها كما يكفل حق المدير والمفتش في تقدير عمل الأستاذ دون التعرض لضغوطات أو تدخلات تؤثر في قرارهما. فليس من المعقول أن يعمد بعض المديرين والمسؤولين إلى إعطاء الجميع نقطة20/20 ،بل هو تهور وعدم تقدير للمسؤولية وتشجيع لتمييع الحياة العملية عوض العمل على الرفع من جودتها،لأنهم بعملهم هذا أساؤوا إلى المجدين وكافؤوا المتهاونين ،أما بعض المفتشين فقد عمدوا إلى تقدير النقطة دون زيارة للأساتذة بل منهم من لم يتعرف على الأساتذة ووضع نقطا اقل من تقدير زملائهم الذين قاموا بزيارات للأساتذة وقيموا عملهم وقدروا النقطة ،فكان هناك تناقض كبير بين النقطتين أثارت استياء وسط المتضررين .