وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية / الأصولية… أي واقع؟ وأية آفاق؟…..7
نشر في الشرق المغربية يوم 20 - 03 - 2014

3) وعندما يتعلق الأمر بالنظام الاشتراكي، القائم على أنقاض الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال الهمجي: الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، والذي يصير وسيلة لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ليصير الإنسان فيه متحررا من العبودية، وممارسا للديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومحققا للتوزيع العادل للثروة، التي تصير في خدمة مصالح جميع أفراد المجتمع، بدل أن تبقى في خدمة مصالح الطبقة البورجوازية، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والديمقراطية الاشتراكية، ليست هي ديمقراطية الواجهة، وليست هي الديمقراطية الليبرالية، فإذا كانت ديمقراطية الواجهة تسعى إلى إخفاء مظاهر الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان كرامة الإنسان، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تقوم على تحرير الإنسان، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، واحترام كرامة الإنسان، لتجعل جميع أفراد المجتمع، يستفيدون من كل ذلك، على أساس المساواة فيما بينهم: عمالا، وأجراء، وباقي الكادحين، حتى لا نقول البورجوازيين، الذين تنعدم شروط انفرازهم، في ظل النظام الاشتراكي.

وإذا كانت الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، لا تخدم إلا مصالح الرأسمال، في مستوياته المختلفة، ومصالح الطبقة البورجوازية، ومن يدور في فلكها، فإن الديمقراطية الاشتراكية، تخدم مصالح جميع أفراد المجتمع الاشتراكي، وطليعتهم الطبقة العاملة. هذا المجتمع، الذي تختفي منه، وبصفة نهائية، كل مظاهر الاستغلال المادي، والمعنوي، بتمكن المنتجين من السيطرة على المؤسسات الإنتاجية، والخدماتيين من السيطرة على المؤسسات الخدماتية، لتصير المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، ملكا للمجتمع، بدل أن تبقى ملكا للخواص. وهو ما يتم التعبير عنه بالملكية الجماعية، التي يدبرها المنتجون، والخدماتيون، تحت إشراف الدولة الاشتراكية، التي تدبر المجتمع برمته.

والديمقراطية الاشتراكية، لا تكون، كذلك، إلا إذا جاءت في سياق تحرير المجتمع من العبودية، ومن الاستبداد، وتحرير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فالتحرير: كلمة شاملة لكل ما يهدف إلى انعتاق الإنسان، من كل ما يشل طاقته، ويجعله غير قادر على حركة الإبداع، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن كل ما يجعله غير قادر على التعبير عن رأيه، في كل ما يتفاعل في المجتمع، وبواسطة كل الوسائل الإعلامية، التي تجعل الرأي، والرأي المخالف، في متناول جميع أفراد الشعب، الذين يملكون وحدهم الحق، في الحكم على الرأي المقروء، أو المسموع، أو المرئي، عن طريق الوسائل المقروءة، والسمعية، والسمعية البصرية، والإليكترونية، وغير متمكن من الاختيار الحر، والنزيه، لممثلي الشعب، في المؤسسات المنتخبة وغير قادر على محاسبة المؤسسات (المنتخبة)، على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب، مهما كان هذا الشعب، وخاصة الشعب المغربي، نظرا لكون العبودية، تضع الكثير من القيود في الأيدي، والرجل، وتكمم الأفواه، وتعطل القدرة على التفكير، بهدف التحكم، والتخلص من كل ذلك، ليس إلا تخلصا من العبودية.

والتحرير، كذلك، تخلص من الاستبداد، باعتباره إطارا لتكريس العبودية، في مستوياتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح الطبقة الحاكمة، المستبدة بكل شيء، والمستعبدة للشعب، الذي يفرض عليه خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، في إطار من المهانة، والإذلال.

والتخلص من لاستبداد، جزء لا يتجزأ من التحرير، بمعناه الشامل، خاصة، إذا كان ذلك التخلص، مقرونا بتحقيق الديمقراطية في شموليتها، بعيدا عن ديمقراطية الواجهة، وعن الديمقراطية الليبرالية، التي تتحول إلى مجرد تداول على السلطة، التي تحرص على حماية مصالح النظام الرأسمالي، الذي يسرق عرق، وكدح المنتجين، والخدماتيين، خاصة، وأن الديمقراطية، هي جزء من التحرير، باعتباره حافزا أساسيا، للتخلص من الاستبداد.

والتحرير، كذلك، لا يمكن أن يتم مدلوله، إلا بالتخلص من الاستغلال، كشكل من أشكال الاستعباد، والذي يستهدف استنزاف قدرات إنتاج العمال، وقدرات خدمات باقي الأجراء، وسائر الكادحين، لصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال.

ذلك، أن الغاية من الاستعباد، والاستبداد، هي تكريس الاستغلال. والتحرر من الاستعباد، والاستبداد، يقتضي التحرر من الاستغلال؛ لأنه بدون ذلك التحرر من الاستغلال، يصعب التحرر من الاستعباد، ومن الاستبداد، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين التحرر من الاستعباد، والتحرر من الاستبداد، والتحرر من الاستغلال، تكسب التحرير مضمونا شموليا، إلى درجة أن التحرر من العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، يصير شيئا واحدا، مما يعطي للتحرير مضمونا، يرفعه إلى مستوى تحقيق كرامة الإنسان، الذي لا يمكن أن تكون له قيمة، إلا بالتحرير من العبودية، والاستبداد، والاستغلال.

وعندما يصير التحرير مجسدا على أرض الواقع، يصير الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، كمكونات مرتبطة ببعضها البعض، في ذمة التاريخ، مما يعطي للديمقراطية الاشتراكية، مضمونا تحرريا، يصير بسببه الإنسان متحررا من القيود، التي تعطل طاقته، ومنطلقا في اتجاه إبعاد كل ما يخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين ينعمون بتحررهم، بكافة حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار المجتمع الاشتراكي، وتحت إشراف الدولة الاشتراكية.

والديمقراطية الاشتراكية، كذلك، لا يمكن أن تصير ديمقراطية اشتراكية، إلا في سياق تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بمضمون التوزيع العادل للثروة؛ لأنه بدون سياق تحقيق العدالة، وبالمضمون المذكور، تكون الديمقراطية الاشتراكية ناقصة.

ومعلوم أن هذا الشكل من الديمقراطية، يبقى مرفوضا، من كل التوجهات الاستغلالية، ومن كل من يدور في فلكها؛ لأن الديمقراطية الاشتراكية، تقف وراء قطع الطريق، أمام استنبات ديمقراطية الواجهة، وأمام عودة الديمقراطية الليبرالية، في تطورها، نظرا لحمولة المعنى الديمقراطي الاشتراكي، التي تنتقل إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين من مصلحتهم سيادة الديمقراطية الاشتراكية، ومن واجبهم حمايتها، نظرا لكونها لا تخدم إلا مصالحهم.

ويشترط في الأحزاب المعنية بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية، في ظل قيام المجتمع الاشتراكي، تحت إشراف الدولة الاشتراكية:

ا أن تكون هذه الأحزاب ديمقراطية، تحترم الديمقراطية الداخلية، وتناضل من أجل تحقيق الديمقراطية؛ لأن الحزب الذي لا يحترم الديمقراطية الداخلية، ولا يناضل من اجل تحقيقها، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يقتنع بالمساواة بين الرجال، والنساء، ولا يسعى إلى رفع الحيف عن الطبقة العاملة، باعتبارها طليعة المجتمع، ولا يسعى إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة، لا يستحق أن يؤتمن على قيادة النضال، من أجل تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، وعلى حمايتها، في حالة تحققها.

ب أن تحرص على التوزيع العادل للثروة، كمكون من مكونات المجتمع الاشتراكي، المحكوم بالديمقراطية الاشتراكية، على أرض الواقع، لأنه بدون حرصها على التوزيع العادل للثروة، لا يمكن اعتبارها أحزابا اشتراكية، تسعى إلى تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، التي يعتبر التوزيع العادل للثروة، من مضامينها.

ج أن تحرص على تربية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم معنيين بالثروة الاشتراكية، من أجل أن تصير جزءا لا يتجزأ من مسلكيتهم الفردية، والجماعية، وحتى تحفزهم التربية عليها، على الانخراط في النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، التي لا تكون كذلك، إلا بتحقيق الديمقراطية الاشتراكية.

د أن تعتبر أن إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للنضال من أجل تحقيق الاشتراكية، ومن أجل تحقيق الديمقراطية الاشتراكية، من المهام الأساسية الموكولة إليها، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

ومن خلال ما رأينا، نجد أن الأنواع الثلاثة من الديمقراطية، تصير موضوعا للصراع الديمقراطي، على المستوى العالمي، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، التي تعرف تدهورا خطيرا، على المستوى الديمقراطي، حيث نجد أن الديمقراطية غير واردة أصلا، أو أنها لا تتجاوز أن تكون ديمقراطية الواجهة، وحيث نجد أن المطالب الديمقراطية مطروحة بحدة، وعلى جميع المستويات: لاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ونظرا لأن الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن الصراع الديمقراطي، غالبا ما يتحول إلى صراع تناحري، تختل فيه الموازين لصالح الطبقة الحاكمة، في كل بلد من البلدان ذات الأنظمة التابعة، مع ملاحظة أن المطالب الديمقراطية، غالبا ما تكون هويتها غير محددة. فقد لا تتجاوز تلك المطالب، حدود ديمقراطية الواجهة، وقد تكون مطالب ديمقراطية ليبرالية، وقد تقف عند حدود المطالبة بإيجاد إطار للممارسة الديمقراطية، دون ذكر مضامين الديمقراطية، وقد تقف عند حدود إيجاد الأطر التي تمكن من التداول على السلطة، ونظرا للضعف الذي تعاني منه الأحزاب المناضلة، من أجل تحقيق الاشتراكية، فإن النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، كإطار لتحقيق الديمقراطية، فإن خوض الصراع من أجل تحقيقها، يبقى محدودا بالمطالبة بالديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والصراع من أجل الديمقراطية، وبالمضامين المذكورة، يحتاج إلى نفس طويل، وإلى أحزاب ديمقراطية حقيقية، مخلصة لمبادئها، وللقيم النضالية، وللجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، ومتصفة بقوة مواجهة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وغير مهادنة مع الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي لا تقتنع بالديمقراطية أبدا، ولا تقبل إلا بديمقراطية الواجهة، باعتبارها وسيلة للوصول إلى مركز القرار.
Related posts:
ربيعُ هذا الأسبوع أوكراني.!
تأملات نقدية في تجربة الحكم لحزب «العدالة والتنمية»
عن قواعد "اللعب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.