ا يكاد يمر أسبوعا أو أكثر حتى يشاع خبر قيام نواب أراضي الجموع المزعومين بقبيلة اولاد اعبادي الكائنة بنفود قيادة المعاريف و اولاد امحمد اقليمسطات، بالوساطة و بيع أرض جماعية من المتخلي عنها لأحد المستفيدين منها بقرار نيابي يمررونه له، في تحد سافر لكل النصوص التشريعية و التنظيمية لهذه الأراضي، تجري هذه الأمور بدون حسيب و لا رقيب إلى أن وصل بهم المطاف إلى الإجهاز و السطو على أرض الرعي و الشروع في توزيعها. لقد أضحت صفة نائب أراضي الجموع بقبيلة اولاد اعبادي ذات أهمية قصوى نظرا لما يجنيه النائب من مال غير مشروع بتمرير قرارات نيابية تجيز حق الإنتفاع في هذه الأراضي الجماعية تحل محل عقود البيع و الشراء كما يدل على ذلك كثرة المتخلين عن نصيبهم، و بنفس الطريقة يستفيد أقاربهم، حيث وصل الأمر بأحد النواب إلى تمرير قرار نيابي لطفل دون سن الثالثة عشرة سنة ويعيش تحت سقف واحد مع والديه، وآخر استحوذ على مبالغ مالية متحصل عليها من تعويض عن وضع عمود كهربائي عالي التيار فوق الأرض الرعوية، في حين أن الواجب يحتم إيداع الأموال بالحساب الجاري في اسم الجماعات السلالية(حسابات الأموال المستودعة للجماعات) طبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1920.
و تجدر الإشارة إلى أن النواب المزعومين فقدوا الأهلية بمرور ست سنوات التي أقرها دليل نائب الجماعة السلالية لشهر مارس 2008 المنظم لكيفية اختيار نائب الجماعة السلالية، حيث أن جلهم لا تتوفر فيهم الشروط المقررة بالدليل، فمنهم الأميون و المسنون، و لا زالت الجهة الوصية المفروض فيها تطبيق القانون تحتفظ بهم و تتلكأ في الأمر بإعداد لوائح ذوي الحقوق و حصرها لإنتخاب نواب جدد بدون مبرر قانوني.
و من خلال هذا التسيب و الإستهتار بحقوق الجماعة السلالية، أقدم النواب المزعومين على التطاول على القوانين المنظمة لأراضي الجموع وشرعوا بداية الأسبوع الثاني من شهر مارس 2014 في ظروف غامضة تقسيم جزء من أرض سلالية رعوية التي تعتبر ملك جماعي مشترك و غير قابل للتقسيم، بتشجيع من المنتفعين من هذا الإجراء التعسفي مستعينين بمساح طبوغرافي خاص والسماح لبعض الأشخاص ببناء مساكن، لتبرير خروقاتهم، أمام أعين جميع المعنيين بمراقبة البناء العشوائي، و وضع أكوام من الحجارة من طرف آخرين من أجل تحديد المساحة المراد البناء فوقها مستقبلا.ك
هذا الإجهاز على أرض رعوية و البناء فوقها و البدء في تقسيمها و تغليط ذوي الحقوق بأن المساح الطبوغرافي مبعوث من لدن مجلس الوصاية، يتطلب معاينة ميدانية من طرف لجنة مختلطة من مصالح ولاية الشاوية ورديغة للوقوف على البناء العشوائي و طرد كل مترامي و كذلك النواب المزعومين لكي تبقى الأرض الرعوية تحت يد جميع أعضاء الجماعة السلالية، لكونها ملك مشترك للرعي، وكذا ضرورة فتح تحقيق مع كل الأطراف التي حولت الأراضي الجماعية لكعكة شهية تسيل اللعاب.
Related posts: قياديون من التوجه الديموقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يؤطرون يوما دراسيا بميضار (اقليم الدريوش) تازة: برنامج مسار يخرج تلاميذ إقليمتازة إلى الشارع بوجدور : نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحتفل بالذكرى 45 لتأسيس المكتب الوطني للصيد
