سجلت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تراجعا طفيفا في تدفق الاستثمارات بالمغرب خلال السنة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية.ذلك أن العديد من القطاعات، التي كانت تحقق أرقاما قياسية في جلب الاستثمارات الخارجية، عرفت تقلصا في مداخيلها، إذ سجلت السياحة انخفاضا بنسبة 51 في المائة، والتجارة بنسبة 84.7 في المائة، والنقل بنسبة 54.3 في المائة. ذلك أن حجم الاستثمارات بالمغرب لم يتجاوز 2.38 مليار درهم خلال سنة 2008، مقابل 2.80 مليار درهم خلال 2007، و رصيد الاستثمارات خلال 2008 بلغ 41 مليار دولار، مقابل 8.8 ملايير المسجلة سنة 2002. أمان استثمارات المغاربة بالخارج فقد سجلت، بدورها، تراجعا، إذ احتل المغرب المرتبة الخامسة، بحوالي 369 مليار درهم، بعد أن احتل المرتبة الثالثة سنة 2007، بما يناهز 621 مليار درهم، في حين، بلغ حجم هذه الاستثمارات 1.7 مليار درهم خلال السنة الماضية . وباستثناء الإمارات العربية المتحدة، وسويسرا، والبرازيل، والبحرين، تراجعت استثمارات باقي الدول، التي استثمرت في المغرب خلال السنة الماضية، خاصة الدول التي ظلت تتصدر الاستثمارات الخارجية بالمغرب، مثل فرنسا، التي رغم تقلص استثماراتها، ظلت تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة بالمغرب، إذ ناهزت استثماراتها 10 ملايير و70 مليون درهم، وإسبانيا، التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة، بعد الإمارات العربية المتحدة. و لم تعد الاستثمارات الخارجية المباشرة مرتبطة بالخوصصة، انطلاقا من سنة 2006، على اعتبار أن العديد من القطاعات جلبت استثمارات دون أن تخضع لعمليات الخوصصة، كالسياحة، والعقار، والتأمين، والأبناك، والصناعة، والنقل، خاصةو أن حصة الخوصصة في الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعت من 15.8 في المائة سنة 2006، إلى 0 في المائة السنة الماضية. وبالنسبة لتوقعات الاستثمارات، يرتقب أن تناهز قيمتها 36.6 ملايير درهم، وأن تصل مناصب الشغل القارة والمباشرة 12 ألفا و890 منصب شغل.