حذر المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، محمد الوفا وزير التربية الوطنية في حكومة عبد الإله بنكيران، من سكتة قلبية للمنظومة التربوية تلوح في الأفق القريب، مشيرين إلى خطورة المسار الذي انتهجته الوزارة الحالية في التدبير. ورفض المجلس الوطني لمفتشي التعليم المنهجية التي تم بها توقيف العديد من مشاريع البرنامج الاستعجالي، معتبرين أنه طبعها التسرع والتخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل. وأشار مفتشو التعليم في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه أن المآل سيكون من تداعياته الإخلال بسير الموسم الدراسي للعام الحالي، وحدوث فراغ في ميدان التفتيش، وأنه من المنتظر أن تسود فوضى عارمة في قطاع التفتيش بالتعليم ملوحين بحدوث أزمة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب. وأدان مفتشو التعليم، بشدة، انفراد وزارة التعليم في تعاطيها مع ملف قطاع التفتيش، مؤكدين أنه من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا ومشاكل تراكمية. وحذروا من خطورة الإقدام على إلغاء الهيكلة الحالية للتفتيش دون اقتراح هيكلة جديدة من خلال ما أقدم عليه الوفا وزير التربية الوطنية من إنهاء لمهام المنسقين المركزيين دون فتح باب الترشيح للتباري من جديد في إطار الهيكلة الحالية محملين إياه المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع بعد هذا القرار الذي اعتبروه متسرعا ومزاجيا. وأكد المفتشون أن محمد الوفا قاد حملة لتخويف جهاز مفتشي التعليم بشأن عدم توقيع محاضر الخروج متحدين التهديدات بقطع أرزاقهم مشيرين إلى أن نواب وزارة التعليم ومديري الاكاديمات قادوا هذه الحملة التخويفية. وأعلنوا تشبثهم والتزامهم بما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين وعلى الخصوص في مادته التي تحمل رقم 135 متشبثين به على اعتبار أنه عمل مؤسساتي وما تمخض عنه من قوانين وبرامج ووثائق وضمنها الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش وأكدوا من جديد رفضهم المطلق للنزاعات الفردية والشمولية في التفكير. ونبه مفتشو التعليم الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية إلى ما أسموه بالتهميش والإقصاء، معتبرين أنه أصبح مبيتا للإجهاز على قطاع التوجيه والتخطيط التربويين وحذروا من التلويح بالإجهاز على بنياتهما المهيكلة والمؤطرة لاشتغال الهيئة، كما أقرها الميثاق الوطني وأرساها البرنامج الاستعجالي والقوانين المواكبة. لكبير بن لكريم عن النهار المغربية