بعد أن سحب وزير التربية الوطنية الجديد محمد الوفا، البساط من تحت أقدام المفتشين المغاربة، وجدت هذه الفئة نفسها شبه معطلة. ومن أجل التماشي مع هذه الوضعية الجديدة، توصل أهل التفتيش إلى صيغة فيها نوع »القفشات المراكشية« لتذكير الوزير محمد الوفا بخفة الظل التي يتميز بها أبناء البهجة. تقول مصادر ل"الاتحاد الاشتراكي" في هذا الباب، إن مفتشي التعليم، اضطروا إلى رفع تقارير بعد زياراتهم للمؤسسات التعليمية، الخلاصة فيها كما دونها المفتشون دائماً، "»بناء على ما يراه السادة المديرون والمدرسون«"، إذ أصبحت هذه العبارة لازمة لكل التقارير. ودائماً ارتباطا بقرار الوزير بإيقاف العمل بالبرنامج الاستعجالي، أصبح بموجب ذلك رؤساء مشاريع التخطيط، سواء على المستوى الاقليمي والجهوي في بطالة تامة، في الوقت الذي كانت هناك ميزانية مخصصة في هذا الاتجاه، كما تم تحديد ميزانية لكل مشروع، والحصيلة، حسب مصادرنا، هي أن كل شيء توقف لحد الآن. في ذات السياق، أعلن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم عن رفضه المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية، والتي طبعها التسرع والتخلي عن الشروط العلمية والمهنية في التقييم قبل اتخاذ القرار وإعداد البدائل دون اكتراث بسير الموسم الدراسي، وفراغ في الميدان، وفوضى عارمة منتظرة، مما ينبىء بسكتة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب. وندد المجلس الوطني في بيان له، عقب الاجتماع الذي عقد في دورة عادية، بالتطاول على اختصاصات المفتشين في القرارات المتخذة، والتهميش الكيدي للهيئة من خلال تفويت القرار في المقاربة البيداغوجية، وتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية إلى المديرين والمدرسين منذ الاستقلال حتى اليوم، مما يعتبر تهديداً وجودياً للهيئة. كما اعتبر البيان القرارات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية، خاصة المتعلقة باختصاصات هيئة التفتيش، دعوة صريحة للمفتشين الى الانقطاع عن العمل، وطرداً تعسفياً، وحذر البيان الوزارة من التلاعب بمستقبل التعليم، لاعتبارات تفتقد للخبرة وأبجديات علم التدبير، كما حذر المفتشون من كون المساس بمجموع هذه الهيئة، وتمثيلها في الحوار القطاعي حول ملف التفتيش، يعد خطا أحمر يستحيل معه تحقيق السلم الاجتماعي المنشود، داعين الوزارة إلى ضرورة إيجاد حل لعناصر الملف المطلبي وتنفيذ التعهدات السابقة.