نقابة مفتشي التعليم تنددبالطريقة المعتمدة في توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية و التكاول على مهام الهيئة.

عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورة عادية يوم الأحد 19 فبراير 2012 بالرباط في ظرفية استثنائية هيمن على أشغالها تقييم القرارات الوزارية الأخيرة بخصوص العديد من القضايا المحورية للمنظومة خاصة ما تعلق منها بالشأن التربوي، وتضمن جدول أعمالها تحيين الملف المطلبي، ومناقشة المشروع الأولي لتصور النقابة للنظام الخاص بهيئة التفتيش التربوي بالإضافة إلى قضايا تنظيمية أخرى.
وبعد التداول في مختلف عناصر جدول الأعمال خلص المجلس الوطني إلى ما يلي :
• يذكر بمواقف النقابة من البرنامج الاستعجالي وطريقة تنزيله في كل بياناتها وبلاغاتها السابقة التي تأكدت صحتها اليوم محملا المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمسؤولين عن الملف.
• يخبر الرأي العام الوطني والنقابات والجمعيات المهتمة بشأن التعليم والمنظمات الوطنية برفضه المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية والتي طبعها التسرع ، والتخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل ؛ دون اكتراث بالمآلات من إخلال بسير الموسم الدراسي، وفراغ في الميدان، وفوضى عارمة منتظرة، مما ينبئ بسكتة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب .
• يندد بأغلظ عبارات التنديد بالتطاول على اختصاصات المفتشين في القرارات المتخذة، والتهميش الكيدي للهيئة من خلال تفويت اتخاذ القرار في المقاربة البيداغوجية ، وتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية إلى المديرين والمدرسين دون المفتشين ضدا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمذكرات التنظيمية، وكل الأعراف والتقاليد التربوية منذ الاستقلال حتى اليوم؛ مما يعتبر تهديدا وجوديا للهيئة تعتبر معه كل أشكال رد الفعل مشروعة.
• يعتبر القرارات المتخذة من طرف الوزارة وخاصة تلك المتعلقة باختصاصات هيئة التفتيش دعوة صريحة للمفتشين إلى الانقطاع عن العمل، وطردا تعسفيا محذرا الوزارة من التلاعب بمستقبل التعليم ببلدنا لاعتبارات تفتقد للخبرة وأبجديات علم التدبير.
• يحذر من كون المساس بموقع هيئة التفتيش، وتمثيليتها في الحوار القطاعي حول ملف التفتيش يعد خطا أحمر يستحيل معه تحقيق السلم الاجتماعي المنشود داعيا الوزارة إلى ضرورة إيجاد حل لعناصر الملف المطلبي وتنفيذ التعهدات السابقة والمشار لبعضها في بيان المكتب الوطني السابق ليوم 15يناير2012.
• يدعو الجموع العامة الجهوية إلى الانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2012 حدا أقصى لمناقشة الوضع الحالي، واقتراح الخطوات النضالية المناسبة ردا على الاستفزازات المقصودة والمبيتة .
• يشير إلى أنه تمت المصادقة على الملف المطلبي الجديد مع تشكيل لجنة من المجلس الوطني لتدقيق الصياغة، ومواصلة بناء مشروع النظام الخاص وذلك وفقا لمبادئ النقابة ومطالبها .
والمجلس الوطني إذ يسجل بكل أسى وحزن عميقين البداية المتعثرة لعمل الوزارة؛ فإنه يحمل المسؤولية لكل الغيورين على مستقبل التعليم ببلدنا للصدع بالحق، وتنوير الرأي العام داعيا جميع المفتشات والمفتشين إلى التعبئة الشاملة من أجل حماية المنظومة التربوية من الإفلاس النهائي .
المجلس الوطني.