أعلن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، رفضه للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية التي طبعها التسرع والتخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل، مما أدى إلى اختلال في سير الموسم الدراسي وفراغ في الميدان وفوضى عارمة ستؤدي إلى سكتة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب، ونددت النقابة خلال اجتماع دورتها العادية يوم الأحد الماضي بالرباط، بالتطاول على اختصاصات المفتشين من خلال تفويت اتخاذ القرار في المقاربة البيداغوجية، وتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية إلى المديرين والمدرسين دون المفتشين ضدا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمذكرات التنظيمية، وكل الأعراف والتقاليد التربوية منذ الاستقلال حتى اليوم، مما يعتبر حسب النقابة تهديدا وجوديا للهيئة، متوعدة، باعتماد كل أشكال رد الفعل المشروعة. واعتبرت النقابة القرارات المتخذة من طرف الوزارة وخاصة تلك المتعلقة باختصاصات هيئة التفتيش، دعوة صريحة للمفتشين إلى الانقطاع عن العمل وطردا تعسفيا محذرا الوزارة من التلاعب بمستقبل التعليم لاعتبارات تفتقد للخبرة وأبجديات علم التدبير، كما حذرت من المساس بموقع هيئة التفتيش، وتمثيليتها في الحوار القطاعي حول ملف التفتيش، معتبرة، الأمر خطا أحمر يستحيل معه تحقيق السلم الاجتماعي المنشود، داعية، الوزارة إلى ضرورة إيجاد حل لعناصر الملف المطلبي وتنفيذ التعهدات السابقة والمشار لبعضها في بيان المكتب الوطني السابق ليوم 15 يناير 2012.