عبد الواحد كنفاوي/ «شاورو ولا دير برايو»، مثل شعبي يطبقه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بحذافيره في ما يتعلق بطريقة تدبيره للشأن العام وتطبيقه لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور الجديد. فهو لا يستنكف أن يلتقي كل الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين للتداول في كل القضايا المطروحة، لكنه لا يولي أي اهتمام لمقترحاتهم، ويستفرد برأيه ويتشبث بقراراته، وكأن هذه اللقاءات للاستئناس والاستهلاك الإعلامي ليس إلا. وهكذا عقد بنكيران، مصحوبا بمجموعة من أعضاء الحكومة، اجتماعا مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، خلال الإعداد لمشروع قانون مالية 2013. وترأس مع مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد، الاجتماع الذي خصص لتدارس الأوضاع والبحث عن السبل الكفيلة بإنعاش الاقتصاد والاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال بخصوص مشروع قانون المالية. وصرح رئيس الحكومة، عقب الاجتماع، الذي منعت وسائل الإعلام من حضوره، بأن الحكومة تلتزم بالعمل سويا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار من الوضوح والشفافية لتنزيل خارطة الطريق التي تم وضعها. وأكد حرص الحكومة على اعتماد المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتوفير الشروط اللازمة من أجل الإصلاحات الهادفة إلى تحسين وتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، ومواجهة الاختلالات الهيكلية التي تعانيها المقاولة، وبلورة تصورات جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اللقاء، تدارس عدة قضايا تتعلق بتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المقاولات الوطنية، واعتبره تأكيدا على الرغبة المشتركة في التفعيل الأمثل لمقتضيات مذكرة التفاهم بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب لتكريس المقاربة التشاركية والتشاور المبني على الاستمرارية والثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص. وكان من المفروض، وفق هذه المقاربة، أن يتضمن مشروع قانون المالية عددا من المقترحات الذي أدلى بها أرباب العمل خلال اللقاء المذكور. لكن تبين للفاعلين الاقتصاديين، بعد الكشف عن مضامين المشروع، أن لا شيء أخذ بعين الاعتبار مما سبق تداوله خلال الاجتماع المعلوم، بل يتضمن إجراءات لم يتم نقاشها قط مع تمثيلية رجال الأعمال، والعهدة على الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، حتى لا نفاجأ بتكذيب من رئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار أصدر الاتحاد بلاغا عقب اجتماع مجلسه الإداري المنعقد بداية الأسبوع الجاري، يؤكد فيه أن رجال الأعمال تفاجؤوا بأن مشروع قانون المالية 2013 يتضمن إجراءات لم يتداول بشأنها بين الحكومة وتمثيلية الباطرونا، علما أن الاتحاد باشر مسلسلا من النقاشات مع الحكومة دام أشهرا. وأشار البلاغ إلى أنه بدل ترشيد نفقات التسيير بالإدارة العمومية، التي يتوقع أن ترتفع بنسبة 6 في المائة خلال السنة المقبلة، فإن الحكومة آثرت أن تحدث رسوما جديدا ستثقل وسائل الإنتاج، مضيفا أن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب كان يتطلع إلى مشروع قانون مالية يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، غير أنه جاء محكوما بهاجس التوازنات المالية. وهكذا تكون الحكومة ابتدعت صيغة جديدة للمقاربة التشاركية، إذ تشرك الجميع في لقاءاتها وحواراتها، لكنها تنفرد بقراراتها، في حين أن الدستور عندما أقر بهذا المبدأ كان يهدف إلى إشراك كل مكونات المجتمع في اتخاذ القرارات.
