وضع تقرير حول مؤشر التنمية المالية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المغرب في المرتبة ال 45 عالميا والسادس عربيا من أصل 62، فيما حلت جزيرة هونغ كونغ التابعة للصين المرتبة الأولى عالميا. هذا ويقيس هذا المؤشر مدى استقرار النظام المالي في 62 دولة حول العالم، على أساس عوامل السياسات والمؤسسات، والوساطة المالية والنفاذ إلى المجال المالي فيما تم تحديد درجة ركيزة الاستقرار المالي من خلال حساب معدل ثلاثة عوامل، هي استقرار العملة، استقرار النظام المصرفي ومستوى مخاطر الديون السيادية. ويعطى هذا النهج القائم على متغيرات متعددة فكرة أكثر وضوحا حول طبيعة الاستقرار المالي في تلك الاقتصاديات على ارض الواقع، من دون التركيز على عامل دون أخر. وأضاف التقرير أن الدورة الاقتصادية الحالية توفر قسطا إضافيا من الاستقرار للدول الغنية بالموارد الطبيعة كالنفط. واعتبر التقرير أن درجة الاستقرار المالي اعتمدت كذلك على عوامل تتعلق بمدى رغبة الحكومات في تحرير قطاع المال فيها، حيث تم فرز الدول في التقرير، على أساس مدى تحرر القطاع من حيث المدى المسموح للابتكار، وقدرته على دعم القطاع بالقياس إلى الأسواق المتطورة.