هل هي بداية أزمة قطاع السيارات بالمغرب ؟

سجلت وتيرة مبيعات السيارات الجديدة، برسم يناير من السنة الجارية تراجعا، حسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (أفيام)، إذ سجلت تراجعا بنسبة 9 في المائة،
أي 6827 وحدة.
وعرفت مبيعات السيارات الخاصة، المركبة محلياتراجعا ب 18.45 في المائة، أي 2300 وحدة، أما بالنسبة للسيارات المستوردة المركبة، فلم تتراجع سوى ب 2.92 في المائة، أي 4500 وحدة، وسجلت علامة داسيا تراجعا ب 7 في المائة، في حين سجلت البارثنر تراجعا ب 47 في المائة، وبرلنغو ل 33.5 في المائة، وكانغو ب 23.4 في المائة، في حين سجلت علامة هيونداي ارتفاعا ب 553 وحدة، أي بارتفاع ب 8 في المائة كحصة في السوق، حيث سجلت ارتفاعا ب 33.9 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة لعلامة كيا، التي بلغت 435 وحدة (6 في المائة)، أما بالنسبة لعلامة فولسفاغن فسجلت الحصيلة نفسها المسجلة قبل سنة، ثم تأتي علامتا سيتروين (-28 في المائة) وتويوتا (40.8 في المائة)، التان سجلتا تراجعا أمام فورد وفيات، التي سجلت 43 و42 في المائة، أما باقي العلامات فلا تستحوذ سوى على 26 في المائة من سوق السيارات بألف ومائة وحدة بيعت، خلال يناير. كما عرفت الرسوم الجمركية المطبقة على السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا انخفاضا، بداية من فاتح مارس الجاري، وصل إلى 7.7 في المائة، عوض 11.8 في المائة المعمول بها، بسبب دخول اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في انتظار إلغاء التعرفة الجمركية في سنة 2012.