قررت شغيلة الجماعات المحلية خوض إضرابات وطنية لمدة ستة أيام خلال أكتوبر الجاري، احتجاجا على مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بالاقتطاع من أجور المضربين، والتي اعتبرتها "نوعا من الاستفزاز، وضربا للحق الدستوري في الإضراب".وأفادت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، أنها ترفض مضمون مذكرة وزارة الداخلية الداعية إلى الاقتطاع من أجور المضربين، و"تؤكد مواصلة المعركة الوطنية بخوض إضراب وطني أيام 11 و12 و18 و19 أكتوبر الجاري، مصحوبا بتجمعات تعبوية بمقرات الاتحاد المغربي للشغل". من جهتها، أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والنقابة المستقلة للجماعات المحلية ، في بلاغ مشترك، خوض إضراب وطني يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر وزارة الداخلية سيجري تحديد تاريخها خلال الندوة المنتظر تنظيمها بالرباط يوم 17 أكتوبر الجاري.