أدانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي السبت 29 شتنبر 2012 بالرباط، التسلط في اتخاذ القرارات الانفرادية لرئيس جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، خاصة بعد رفضه مباراة انتقاء عميد كلية الحقوق بسلا. كما ركز البيان عن انتخاب ديمقراطي رؤساء وعمداء ومدراء مؤسسات التعليم العالي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد الشفافية في التسيير المالي والإداري، واحترام الهياكل في اتخاذ القرارات، مع إجراء الافتحاص المالي لجميع مؤسسات التعليم العالي وضمان عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية في قطاع التعليم العالي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات أن المحاكم الإدارية أصبحت تعرف توافدا كبيرا من الأساتذة لتمكينهم من حقهم، نتيجة تعسفات رؤسائهم لتصفية حساباتهم معهم. وأكدت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) دعم خطة انتقاء رؤساء الجامعات عبر صناديق الاقتراع، ومناظرات متلفزة ليتم اختيار الأحسن والأنبغ، بحيث يتم عرضهم بعد ذلك على الحكومة. ويعزى المختصون تفاقم التعليم العالي إلى الأساليب المتبعة في تسييرها وتهاون الحكومات السابقة والحكومة الحالية بالضرب على المفسدين، وعدم تفعيل الشفافية والمحاسبة ونهجها بدل ذلك سياسة "عفا الله عما سلف" مع إضفاء عليهم صفة (التماسيح والعفاريت) لتملصها من مسؤوليتها. وعلم من مصادر خاصة أن وزير التعليم العالي المتواجد حاليا بأبو ضبي للرفع من مستوى التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، أنه جد مستاء وقد يضطر بتعاون مع النقابات والمعارضة إعفاء مجموعة من المسؤولين إدا استمر الوضع على حاله لإنقاذ المغرب.... ودعا مجموعة من الأساتذة الباحثين إلى الإسراع بفضح كل الخروقات في إطار منظم وبأساليب علمية نقدية بناءة وللاتجاه إلى المحاكم إذا اقتضى الأمر. وأضاف آخرون أن المتصف لنهج السيرة لبعض الرؤساء يهين التعليم بحيث أن معظم إنجازاتهم لا تمت إليهم بأي صلة بل هي لغيرهم، و يوضع عليها إسمهم بعد تدعيمهم ماليا من أموال الشعب، مثل "شرفاء المؤتمرات"، وعدد ولا حرج... إضافة إلى أن البعض منهم يستغل أكذوبة وإشاعة قربه من المؤسسات الملكية والاستعلامات، وهم براء منه، وذلك لتعليل قراراته الانفرادية والتخويف لتبرير فشله. هل سيتم اختيار العمداء والمدراء والرؤساء من النبغاء العلماء أم سيتم انتقائهم من التماسيح والعفاريت الغير الأكفاء ?