رفع أعضاء حزب العدالة والتنمية في افتتاح مؤتمرهم الوطني الأخير قبل أيام شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد" وذلك على مسمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان يبادلهم التحيات. أياما قليلة بعد ذلك فاجأ رئيس الحكومة الجميع بإعلانه أن "فلسفته في محاربة الفساد تتجلى في عفى الله عما سلف ومن عاد ينتقم الله منه". عبد الإله بنكيران كرر هذا التصريح داخل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، خلال استجوابه الشهري يوم الأربعاء 8 غشت الجاري. واعتبر هذا التصريح تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، وتأكيدا للاتهامات الموجهة إلى الحكومة بممارسة "الانتقائية" في اختيار بعض الملفات المحالة على القضاء. غير أن عبد الإله بنكيران حاول توضيح ذلك أمام البرلمانيين وقال إنه لا يقصد بتصريحاته العفو عن المتورطين في الفساد، بقدر ما يقصد أن حكومته "لن تشغل نفسها بالبحث عن الساحرات وإنما باتخاذ إجراءات لبناء مستقبل أفضل". وفي اليوم التالي أسرع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للحديث في مجلس النواب وللتأكيد أن "سياسة محاربة الفساد التي تنتهجها الحكومة لن تكون موضوع تساهل أو إهمال". وعاد ليذكر البرلمانيين أن "لوائح المستفيدين من مقالع الرمال جاهزة وستنشر قريبا". إلا أن توضيحات بنكيران والرميد لا تبدو كافية لتبديد المخاوف بشأن تراجع الحكومة عن محاربة الفساد وإحالة الملفات"الانتقائية" على القضاء، بالنظر لمجريات الأحداث والتصريحات السابقة لرئيس الحكومة. وكان عبد الإله بنكيران قد أعلن قبل بضعة أسابيع أمام مجلس النواب أن الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص الريع في استغلال مقالع الرمال والصيد البحري وغيرها لن يتم، بعد "الضجة" التي تركها الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص النقل الطرقي، والذي اعتبر في حينه عنوانا للإصلاح ومحاربة الفساد. وبرر رئيس الحكومة تراجعه هذا بوجود ملاحظات تم تسجيلها على سياسته عند الكشف عن أسماء المستفيدين من الريع، تجلت في عدم ربط الكشف بإجراءات إصلاحية لتقويم الوضع. في حين اكتفى الوزيرعزيز أخنوش، الذي استمر في وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ الحكومة السابقة، بالقول إن "جنرالات الجيش غادروا قطاع الصيد في أعالي البحار منذ مدة"، دون أن يكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص الاحتكارية لممارسة هذا النشاط. أما وزير الداخلية لمحند العنصر فإنه اكتفى برفض الكشف عن المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة ولم يعط أي مبرر لذلك خلال استجواب من قبل نواب برلمانيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم. ويعتبر عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية "ترانسبرانسي المغرب" في تقييمه للأداء الحكومي في موضوع الشفافية أن "الحكومة لم تقم بأي شيء ما بعد الكشف عن اللائحة الأولى للمستفيدين من رخص النقل الطرقي، رغم أن المجتمع المدني اعتبر تلك الخطوة إيجابية وشجع الحكومة للكشف عن المزيد واتخاذ إجراءات لحذف نظام الريع نهائيا".
